الاتحاد المغربي للشغل يصف قانون الإضراب بـ “التكبيلي” ويدعو للتصعيد

جدد الاتحاد المغربي للشغل معارضته الشديدة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي طرحته الحكومة، والذي من المنتظر أن يُصادق عليه في مجلس المستشارين يوم الاثنين.

واحتجاجًا على هذا المشروع، دعت الهيئة النقابية إلى تنظيم إضراب عام في الأيام 5 و6 فبراير الجاري.

وفي ندوة صحفية عقدتها اليوم بمقرها المركزي في الدار البيضاء، أكد الاتحاد أن الحكومة المغربية تبنت مقاربة أحادية الجانب تجاه هذا الموضوع، ورفضت جميع المقترحات التي قدمتها المركزيات النقابية، وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل.

وقال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة الحالية تفتقر إلى الكفاءة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وزاد الوضع سوءًا بمحاولتها تمرير قانون الإضراب الذي يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة. وأشار إلى أن الحكومة تفتقد للشفافية والمصداقية في تعاملها مع القضايا الاجتماعية.

وأكد مخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل، الذي لطالما كان معروفًا بوطنيته، يسعى فقط لضمان حقوق الطبقة العاملة والعمل في ظروف مناسبة. وأوضح أن الحكومة دفعت النقابات إلى التصعيد وبدء برنامج نضالي للتعبير عن مطالبهم المشروعة التي يكفلها الدستور.

وتحدث مخاريق عن تأثير السياسات الحكومية على المواطنين، مشيرًا إلى تدهور مستوى المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار وغياب التدخل الحكومي لتخفيف الضغط عن الأسر المغربية. واعتبر أن الحكومة تساند أصحاب المال والنفوذ على حساب الطبقات الشعبية، وتحاول تحميل الشعب تبعات الأزمات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، وصفه مخاريق بأنه قانون تكبيلي يقيد حقوق العمال، مشيرًا إلى أن الدساتير السابقة لم تتناول تنظيم الإضراب باعتباره حقًا مطلقًا يمكن ممارسته ضمن إطار القانون. وأضاف أن الحكومة أعدت هذا القانون قبل أن تقدم قانون النقابات، في خطوة وصفها بالغريبة.

وتابع مخاريق قائلاً إن وزير الشغل يحاول تمرير قانون الإضراب دون مشاورة مع النقابات، مستغلاً الأغلبية المريحة في مجلس النواب. وأكد أن الاتحاد المغربي للشغل قاطع الجلسة العمومية بمجلس المستشارين بسبب تجاهل الحكومة لمطالب النقابات واستمرارها في طرح مقترحات مخالفة للقانون، معتبرًا أن الحوار الاجتماعي هو الحل الوحيد لمعالجة الوضع الحالي.

كما انتقد مخاريق تجاهل الحكومة لمطالب الإعلام والنقابات، وعدم تجاوبها مع مطالب الشارع المغربي، مشيرًا إلى أن الحكومة تتسم بمرض خطير في تواصلها مع مختلف الأطراف الوطنية. وفي ختام تصريحاته، أشار إلى رفضه التواصل مع وزير التشغيل بعد محاولات متعددة، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى فقط لضمان حقوق الطبقة العاملة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.