أربع نقابات تعليمية تحذر الحكومة من "المماطلة".. وتدعوها لاحترام تعهداتها

أصدرت أربع نقابات تعليمية بارزة بيانًا مشتركًا، حذرت فيه الحكومة ووزارة التربية الوطنية من أي محاولة للتهرب من تنفيذ الالتزامات الموقعة في قطاع التربية الوطنية، مشيرة إلى ما وصفته بمحاولات افتعال أزمات وهمية.

وجاء البيان، الذي حصلت "بلبريس" على نسخة منه، عقب اجتماع النقابات الأكثر تمثيلية (CDT وUGTM وFNE وFDT)، حيث أكدت أن أجواء الاجتماعات المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي مرت في ظروف إيجابية، دون تسجيل أي إقصاء أو تحيز من طرف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية. كما أشادت بتقدم بعض الملفات بفضل هذه اللقاءات، مشيرة إلى إصدار خمسة تراخيص استثنائية من قبل رئيس الحكومة.

وطالبت النقابات المعنية الحكومة والوزارة الوصية بالإسراع في تنفيذ باقي الالتزامات المدرجة في الاتفاقين المذكورين، والتي تشمل التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وتقليص ساعات العمل، والتعويض التكميلي لأساتذة التأهيلي غير العاملين بالتأهيليات، وإصدار النظام الأساسي للمبرزين، إضافة إلى التعويضات الخاصة بالمتصرفين ومتصرفي التربية الوطنية والمساعدين التربويين، وكذا التعويض عن العمل بالمناطق النائية.

وأكدت النقابات رفضها لأي محاولة لتعطيل الحوار القطاعي أو التهرب من تنفيذ الالتزامات المالية الموقعة، محملة المسؤولية للجهات التي تسعى لإثارة الصراعات السياسية بعيدًا عن مصالح الشغيلة التعليمية. كما شددت على ضرورة تسريع وتيرة جولات الحوار مع الوزارة لضمان تنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات المالية المقررة، بما في ذلك تلك المبرمجة خلال الأسبوع المقبل.

كما دعت النقابات إلى عقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية لمناقشة تنفيذ الالتزامات المالية، خاصة التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية، والتقدم في ملف تقليص ساعات العمل. وطالبت الحكومة باحترام تعهداتها الموقعة، مؤكدة على حقها في الدفاع عن مطالب الأسرة التعليمية، وداعية إلى رص الصفوف والتعبئة لمواجهة أي محاولات للالتفاف على الاتفاقات المبرمة.

يأتي هذا البيان عقب اجتماع النقابات يوم السبت، حيث تمت مناقشة آخر المستجدات المرتبطة بتنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في سياق متابعة تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع الحكومة.

سياق متابعة تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع الحكومة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.