النقابات تندد بتمرير قانون الإضراب دون توافق وتحشد لإضراب عام

أعلنت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، اليوم الأحد، عن انضمامها إلى الإضراب الوطني العام المقرر يوم الأربعاء 5 فبراير، والذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأفاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن مشاركته في هذا الإضراب تأتي في إطار الدفاع عن الحق الدستوري في الإضراب، منتقدًا المقاربة التي انتهجتها الحكومة في تسريع تمرير مشروع قانون تنظيم هذا الحق عبر المسار التشريعي، دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي اقترحتها النقابات في مجلس المستشارين.

كما استنكرت المركزية النقابية عدم التزام الحكومة بالمقاربة التشاركية في إعداد هذا المشروع، معتبرة أن إحالة القانون مباشرة إلى البرلمان دون حوار اجتماعي فعلي يعكس استقواء الحكومة بأغلبيتها العددية. وأكدت أن التصور الحكومي لهذا القانون يسعى إلى فرض قيود تعرقل ممارسة الإضراب بدلًا من ضمانه كحق دستوري، لا سيما في ظل تدهور الوضع الاجتماعي وارتفاع الأسعار، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف الاتحاد أن السياسة الاجتماعية للحكومة تكرس الإقصاء الاجتماعي، سواء من خلال تدبيرها غير الفعال لورش الحماية الاجتماعية، وسعيها إلى دمج "CNOPS" في "CNSS"، مما قد يؤدي إلى المساس بحقوق المنخرطين والمستخدمين، أو من خلال فشلها في إدارة جولات الحوار الاجتماعي وعدم التزامها بتنفيذ مخرجاته. كما أشار إلى الغموض الذي يلف إصلاح أنظمة التقاعد، ما يثير مخاوف بشأن توجهات الحكومة في هذا الملف، إلى جانب تجاهلها المستمر للانتهاكات التي تطال الحريات النقابية.

بدورها، أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل انخراطها في هذا الإضراب العام، احتجاجًا على ما وصفته بالهجوم الحكومي على مكتسبات الطبقة العاملة، خصوصًا فيما يتعلق بمحاولات تقييد الحق في الإضراب. وفي بيان لها، رفضت المنظمة ما اعتبرته "مساعي لتجريم هذا الحق الدستوري"، منددة بتمرير مشروع القانون خارج إطار الحوار الاجتماعي، وبدون إشراك كافة الأطراف النقابية والمهنية والحقوقية، على الرغم من أن الإضراب حق مكفول لجميع الفئات وليس لفئة دون أخرى.

وشددت المنظمة على أن الحق في الإضراب لا يمكن تجريمه أو تقليصه، بل يجب التعامل معه كجزء من الحريات الأساسية المكفولة دستوريًا، داعية الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال والموظفين.

من جهتها، كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أعلنت، يوم السبت، عن تنظيم إضراب عام إنذاري، محملة الحكومة مسؤولية تبعات تجاهلها لمطالب الطبقة العاملة وتعطيلها الحوار الاجتماعي، واعتبرت أن القوانين المطروحة تهدد المكتسبات العمالية وتعرقل ممارسة الحقوق النقابية.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.