دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التحديات التي يواجهها التعليم في المغرب، مشيرة إلى قضايا عدة مثل الهدر المدرسي، ضعف اكتساب الأساسيات التعليمية، الاكتظاظ، التفاوت في استخدام التكنولوجيا، وعدم وجود مناهج دراسية تشجع على التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب.
وفي بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للتعليم في 24 يناير، شددت العصبة على أن الفقر يعد من أكبر العوائق التي تقف أمام تعليم الأطفال، لا سيما في المناطق القروية والفتيات اللواتي يواجهن صعوبات إضافية مثل بعد المدارس عن أماكن سكنهن وعدم توفر بيئة تعليمية آمنة.
وطالبت العصبة بتعميم التعليم الابتدائي الإلزامي في المناطق القروية والنائية، مع تحسين التجهيزات والبنية التحتية، فضلاً عن تعزيز برامج الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة لتشجيع الأطفال على الالتحاق بالمدارس، مع تخصيص اهتمام خاص لتعليم الفتيات.
كما أكدت العصبة على أهمية تطوير خطة شاملة لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة، تضمن لهم تكافؤ الفرص وتجهيز المؤسسات التعليمية بما يتناسب مع احتياجاتهم.
كما أوصت بتقليص الاكتظاظ في الفصول الدراسية عبر بناء مدارس جديدة وتوظيف طواقم تدريسية مؤهلة، وتفعيل التعليم الرقمي بشكل عادل يشمل كافة المناطق بما في ذلك القرى.
وفيما يخص وضعية الأساتذة، أكدت العصبة ضرورة تحسين أوضاعهم المهنية من خلال ضمان استقرارهم الوظيفي وتوفير حقوقهم الاجتماعية. ودعت أيضًا إلى استثمار أكبر في البحث العلمي وربط التعليم الجامعي بسوق العمل، إضافة إلى دعم التعليم التقني والمهني ليكون خياراً جاذباً ويعزز التنمية المستدامة في المملكة.
كما شددت العصبة على ضرورة تقوية برامج محو الأمية في المناطق الفقيرة، مع توفير التمويل اللازم لتوسيع استفادة المواطنين. وطالبت بمراجعة المناهج الدراسية لتواكب متطلبات العصر وسوق العمل، وتدمج مقاربات تشجع التفكير النقدي والإبداعي، فضلاً عن إصلاح نظام التقويم والامتحانات التي باتت تشكل ضغطاً على الطلاب وتساهم في ارتفاع معدل التسرب المدرسي.