أظهرت دراسة حديثة لجمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يمثل ظاهرة واسعة الانتشار في قطاع السينما بالمغرب، حيث أفادت 80% من النساء العاملات في هذا المجال بتعرضهن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال مسارهن المهني.
وكشفت الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها في المغرب، أن العنف النفسي هو الأكثر شيوعًا بين النساء في القطاع، حيث تعرضت له 10 من أصل 15 مشاركة في الدراسة. يليه العنف الاقتصادي والعنف الجنسي، بينما لم يُبرز العنف الجسدي كشكل رئيسي في هذا السياق.
وأكدت الدراسة غياب إطار قانوني محدد يحمي النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل القطاع السينمائي، مما يضع الضحايا في مواقف صعبة ويحد من قدرتهم على مواجهة الانتهاكات.
كما أشارت إلى أن التشريعات الحالية غير كافية لمعالجة هذا النوع من العنف في أماكن العمل، حيث يواجه العديد من النساء صعوبات في التبليغ خوفًا من الانتقام وغياب الدعم الفعّال.
وأبرزت الدراسة أن 20% فقط من النساء المشاركات لم يتعرضن لأي نوع من العنف، بينما أكدت الأغلبية تعرضهن لأشكال مختلفة. وتتمثل الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة في اختلال علاقات السلطة، وضعف التشريعات، والهشاشة التي تعاني منها الضحايا، لا سيما في بداية مسارهن المهني.
وأوصت الدراسة بتوفير دعم نفسي وقانوني للضحايا وتعزيز آليات التبليغ والإنصاف داخل القطاع. كما دعت إلى وضع لوائح واضحة وصارمة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.
وشددت على أهمية زيادة تمثيل النساء في النقابات والغرف المهنية، بهدف تعزيز دورهن في الدفاع عن حقوقهن. وأوصت بتنظيم دورات تدريبية وتوعوية حول حقوق المرأة وأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى فتح نقاش عام بمشاركة وسائل الإعلام والمجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة في قطاع السينما.