محكمة النقض تصدر قرارات في 52 ألف قضية وتقلص المخلفات خلال 2024

أصدرت محكمة النقض خلال سنة 2024 قرارات شملت 52 ألفاً و904 ملفات، حيث نقضت 12 ألفاً و474 قراراً، ما يمثل نسبة 23.6% من مجموع القرارات، فيما تم رفض أو عدم قبول طلبات النقض في 76.4% من الملفات.
وتمكن المستشارون من تجاوز عدد القضايا المسجلة، والبالغ 48.210 قضية جديدة، عبر إصدار قرارات في 109% من هذه الملفات، مما ساهم في تقليص القضايا المتراكمة بـ4.698 قضية وخفض المخلفات إلى 46.549 ملفاً بنهاية السنة.

وتابعت محكمة النقض دورها في تأطير العمل القضائي، حيث أصدرت قرارات وُصفت بالشجاعة دعمت توحيد الاجتهاد القضائي وأسهمت في تعزيز الأمن القانوني، وفي هذا السياق أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المحكمة تسعى لتطبيق مقتضيات قانونية تضمن استقرار الممارسة القضائية وترسخ الثقة في المؤسسات.

ونفذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2024 ما يقارب 1974 ترقية في الدرجات القضائية، شملت حوالي 1200 ترقية من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة، فيما حرص على توفير ظروف استقرار وظيفي للقضاة والمسؤولين القضائيين بهدف رفع مستوى النجاعة وضبط أداء المحاكم.

ونبه المجلس الأعلى القضاة إلى بعض الإخلالات الأخلاقية والمهنية، ودعا عدداً منهم إلى دورات تكوينية متخصصة في أخلاقيات المهنة والإجراءات القضائية. وأظهر المجلس حزماً في التعامل مع المخالفات التي تمس استقلال القضاء ونزاهته، مع اعتماد نهج تقويمي لتصحيح الأخطاء القضائية.

وأنجزت المفتشية العامة للشؤون القضائية 683 تقريراً خلال سنة 2024، مستهدفة 1324 قاضياً. وحفظت المفتشية 573 تقريراً، فيما تم تعميق البحث في 5 تقارير، وإحالة 92 تقريراً على المقرر. وأفضت التحقيقات إلى الموافقة على تقدير الثروة في 19 حالة.

كما فرض المجلس التأديبي عقوبات على عدد من القضاة، حيث شملت الدرجة الأولى 20 قاضياً والدرجة الثانية 9 قضاة، إضافة إلى عزل 6 قضاة وإحالة قاضٍ واحد إلى التقاعد الحتمي.
وفي المقابل، أصدرت أحكام بالبراءة وعدم المؤاخذة في حق 23 قاضياً، مما يعكس حرص المجلس على التمييز بين الإخلالات البسيطة والمخالفات الجسيمة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.