المغرب يعزز ريادته في الصناعة التقليدية بإيداع 10 علامات جديدة للتصديق
بدأت السلطات الحكومية المغربية نشر عشر تسجيلات جديدة للعلامات المودعة من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الذي يُعنى بحماية الملكية الصناعية بالمملكة، بما يشمل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
وأفاد بلاغ صادر عن كتابة الدولة أن هذه التسجيلات تخص ثماني علامات جديدة تضاف إلى رصيدها السابق، ليصل إجمالي العلامات المودعة إلى 77 علامة. تشمل هذه العلامات الجديدة شارات جماعية للتصديق، من بينها علامتا "قفطان مغربي" و"Caftan Marocain"، واللتان تمثلان القفاطين المغربية المصنوعة وفقاً للطرائق الحرفية التقليدية.
كما تضمنت العلامات الجديدة "زليج تطوان" و"Zellige de Tétouan"، المتعلقة بإنتاج الزليج التقليدي بتطوان، الذي يعتمد على تقنيات التصنيع الحرفي ويشمل الأنماط الزخرفية والهندسية الخاصة بالعناصر المعمارية الداخلية والخارجية.
إلى جانب ذلك، تم تسجيل أربع علامات أخرى لكلمة "زليج" بثلاث لغات: العربية، الفرنسية، والأمازيغية، لتشمل كافة الأنماط الزخرفية والهندسية المستوحاة من التراث المغربي، كما أُضيفت ثلاث علامات مرتبطة بالخياطة الرفيعة المغربية، وهي "الخياطة الرفيعة المغربية"، و"Haute Couture Marocaine".
وأشار البلاغ إلى تجديد تسجيل علامتين قريبتين من انتهاء صلاحيتهما، الأولى هي "تزرزيت"، الخاصة بالحلي الفضية المنتجة في مناطق سوس-ماسة، لا سيما تزنيت وأنزي والخصاص، والثانية "إدوكان ن أودرار"، التي تخص البلغة الجبلية السوسية التقليدية في المناطق ذاتها.
وأبرز البلاغ أن هذه التسجيلات تأتي في إطار التزام القطاع بالحفاظ على التراث اللامادي المرتبط بالصناعة التقليدية وترويجه. وتهدف العلامات الجماعية للتصديق إلى تحسين سمعة المنتجات وتعزيز الاعتراف بجودتها وأصالتها، مما يساهم في تثمين الإنتاج الحرفي المحلي وضمان استدامة المهارات التقليدية المتوارثة.
المغرب يعزز ريادته في الصناعة التقليدية بإيداع 10 علامات جديدة للتصديق كما أشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تُمثل المرحلة الأخيرة قبل تسجيل العلامات دولياً في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأكدت كتابة الدولة أن القطاع الحرفي المغربي أصبح رائداً وطنياً وإفريقياً في مجال شارات الجودة والعلامات الجماعية للتصديق. وتطرقت إلى استراتيجية "جودة" التي اعتمدتها الوزارة، والتي تشمل البحث والابتكار والتصميم والتقييس والملكية الفكرية، إضافة إلى مراقبة الجودة، بهدف تحسين تنافسية القطاع على المستويين الوطني والدولي.
وفي سياق متصل، أُبرمت أكثر من عشرين اتفاقية بحث وابتكار مع جامعات ومعاهد وطنية، واعتمدت أكثر من 340 مواصفة تُعنى بمختلف فروع الصناعة التقليدية. كما جرى تسجيل 73 علامة جماعية للتصديق، مما مكّن 2500 وحدة إنتاجية من الحصول على شارات الجودة، من بينها 750 وحدة نالت الشارة الوطنية "المغرب صنع يدوي"، و250 وحدة حصلت على شارات جهوية، بينما استفادت 1500 وحدة أخرى من العلامات الجماعية للتصديق.
وقد مكّنت هذه الجهود المغرب من احتلال الصدارة إفريقيا والمركز 42 عالمياً وفق تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بفضل تسجيل 250 علامة جودة على المستويين الوطني والدولي.
وأشار البلاغ إلى أن هذا النجاح تعزز بفضل الإطار القانوني المنظم للقطاع، لا سيما القانون 133.12، الذي مكن من حماية العلامات المرتبطة بالصناعة التقليدية وتعزيز دور الحرفيين في عملية التصديق.
وعلى صعيد الابتكار، أشارت كتابة الدولة إلى العمل على التقريب بين الحرفيين والمصممين، مما أثمر عن إنشاء 15 مجموعة جديدة من المنتجات التقليدية في قطاعات متعددة مثل السيراميك، الفخار، الحلي، والمجوهرات.
