إلغاء التأمين الإجباري عن المرض للطلبة واعتماد نظام جديد
قدم وزير الصحة، أمين التهراوي، مساء أمس بمجلس المستشارين مشروع قانون يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إدخال تغييرات على نظام التغطية الصحية الخاص بالطلبة.
إذ ألغى مشروع القانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي كان مخصصًا للذين لا يستفيدون من أي تغطية صحية.
ومكّن المشروع الطلبة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض باعتبارهم من ذوي الحقوق، وذلك من خلال تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين والملتحقين بمؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني إلى 30 سنة بدلًا من 26 سنة.
واستثنى هذا الإجراء الطلبة المسجلين في التعليم العتيق أو المؤسسات التابعة لجامعة القرويين، الذين لا يخضعون لهذا الحد العمري.
واستمر الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بصفة انتقالية، ضمن نظام الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. كما اشترط القانون تقديم طلبات ضمن آجال محددة بنص تنظيمي لضمان الاستفادة من هذا النظام.
وأكد المشروع ضرورة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وإثبات عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك للحصول على التغطية الصحية للأشخاص غير القادرين.
واشترط كذلك عدم خضوع المستفيد لأي نظام آخر من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سواء كمؤمنين رئيسيين أو كذوي حقوق.
