أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكمًا يؤكد قانونية زيادة ساعتين أسبوعيًا في برنامج تدريس اللغة العربية، ليصل مجموع ساعات تدريسها لتلاميذ قسمي CE1 وCE2 إلى خمس ساعات أسبوعيًا بدلًا من ثلاث.
هذا القرار جاء بعد اعتراض مجموعة من أولياء أمور التلاميذ، الذين برروا رفضهم بأن أبناءهم لا يحملون الجنسية المغربية.
إلا أن المجلس الأعلى في فرنسا اعتبر هذا الاعتراض غير مبرر، مستندًا في حكمه إلى دستور البلاد، بالإضافة إلى معاهدة شراكة ثقافية بين فرنسا والمغرب، وإعلان نوايا متعلق بالتعليم الفرنسي في المملكة المغربية، فضلاً عن التشريعات المحلية ذات الصلة.
ويعكس القرار التزام فرنسا بتعزيز التنوع اللغوي والثقافي، كما يعزز مكانة اللغة العربية ضمن النظام التعليمي الفرنسي، في إطار تعاون ثقافي ممتد بين البلدين.