إرجاء مناقشة الخطوط العريضة لتعديلات مدونة الأسرة يثير الجدل
طلبت الحكومة تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات الذي كان مقرراً عقده غداً الثلاثاء، بحضور وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد اللطيف وهبي وأحمد التوفيق، لتقديم توضيحات حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة.
وأعلن رئيس اللجنة، سعيد بعزيز، لأعضاء اللجنة بمجلس النواب أن الاجتماع، الذي كان مقرراً يوم 7 يناير 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، قد تم تأجيله إلى موعد لاحق بناءً على طلب من الحكومة.
ودعت عدد من مكونات المعارضة إلى عقد هذا اللقاء لتقديم الخطوط العريضة لتعديل مدونة الأسرة، حيث طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة، بتوضيح مستجدات التعديلات ووضع حد للإشاعات والمغالطات المتداولة بشأنها.
ويأتي ذلك بعد أن قدمت الحكومة في 24 دجنبر 2024 أبرز التعديلات المقترحة، والتي شملت قضايا حساسة مثل الإرث والطلاق والحضانة والتعدد، إلى جانب تقييد زواج الفاتحة وتحديد سن الزواج في 18 سنة للفتاة والفتى.
وتواصل الحكومة حالياً العمل على إعداد مشروع مدونة الأسرة الجديدة، استناداً إلى التعديلات المقترحة ورأي المجلس العلمي الأعلى، تمهيداً للمصادقة عليه في مجلس حكومي قبل عرضه على البرلمان.
وتشمل المسطرة التشريعية عرض المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لدراسته وتعديله، ثم المصادقة عليه في الجلسة العامة، قبل إحالته إلى مجلس المستشارين للتداول وفق الإجراءات التشريعية المعتادة.
كما تتوقع الحكومة أن تعيد المدونة إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، في حال إدخال تعديلات عليها من قبل الغرفة الثانية، ليتم بعد ذلك إصدارها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ.
