وسيط المملكة: تأخير التعويض عن نزع الملكية يزيد العبء المالي على الدولة
أعلنت مؤسسة وسيط المملكة أنها قدمت للحكومة مقترحاً لمعالجة الاختلالات التي تعتري مسطرة التعويض عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مشيرة إلى الأضرار الكبيرة التي تلحق بالمعنيين بهذه المسطرة.
وأكدت المؤسسة أنها تلقت العديد من التظلمات المتعلقة بتعثر صرف التعويضات المستحقة، مما يحرم المنزوعة ملكيتهم من الحصول على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب.
ونبهت المؤسسة إلى أن التعويضات المحكوم بها مقابل فقدان العقارات تواجه عقبات متعددة تُفقد هذه المسطرة عدالتها وفعاليتها، وتُسيء إلى روح القانون وأهدافه.
وأوضحت أن التأخر في صرف هذه التعويضات يؤثر بشكل خاص على الأشخاص الذين يعتمدون على هذه العقارات كمصدر رزق، مما يضعهم في أوضاع مادية صعبة تستدعي تدخلاً عاجلاً.
وأشارت المؤسسة إلى أن الإدارة تتذرع في كثير من الأحيان بمبررات غير قانونية لعدم إيداع التعويض الاحتياطي المحكوم به لدى صندوق الإيداع والتدبير، أو لتأخير رفع اليد عن المبالغ المستحقة، مما يعيق تمكين المنزوعة ملكيتهم من حقوقهم.
وانتقدت المؤسسة هذا الوضع ووصفته بأنه غير طبيعي وغير متوازن، مؤكدة أنه من غير المقبول أن تستحوذ الإدارة على العقارات المنزوعة وتسجلها باسمها في المحافظة العقارية دون الوفاء بالتزاماتها القانونية بدفع التعويضات المحكوم بها.
وشددت المؤسسة على أن تراخي الإدارة في دفع التعويضات داخل الآجال المحددة قانوناً يؤدي إلى تراكم الفوائد وزيادة الأعباء المالية على الدولة. وأكدت أن هذا الوضع يضر بمصداقية الإدارة ويضعف ثقة المواطنين في أحكام القضاء وفي العدالة الإجرائية.
واعتبرت أن تعقيد المساطر الإدارية وطول فترات الانتظار يدفع العديد من المستحقين إلى التخلي عن حقوقهم، مما يشكل انتهاكاً للعدالة الإجرائية لا يقل خطورة عن غياب العدالة الموضوعية.
ودعت المؤسسة إلى تدخل تشريعي مستعجل لضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية ضمن آجال محددة وبشكل شفاف.
وأوصت بضرورة إلزام مصالح المحافظة العقارية بعدم تسجيل الأحكام الناقلة للملكية إلا بعد التأكد من إيداع أو صرف المبالغ المحكوم بها، مشيرة إلى أن العديد من المشاريع المنزوعة ملكيتها تُرصد لها ميزانيات مسبقة، مما يستدعي احترام التزامات الإدارة لضمان مصداقيتها وحماية حقوق المواطنين.
