مصدر "لبلبريس" سوق حي السلام.. ملف شائك يفتح أبواب الجدل بتيفلت
نظم عدد من بائعي الخضر بمدينة تيفلت وقفة احتجاجية أمام المجلس الجماعي للمدينة، تعبيرًا عن استيائهم مما وصفوه بـ”تجاوزات غير قانونية” يمارسها بعض المنتخبين النافذين في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة بـ”بلبريس”، فإن الاحتجاج يأتي على خلفية تحويل السوق اليومي بحي السلام إلى فضاء يشوبه الغموض والتجاوزات، حيث يتم استخلاص عائدات مالية دون أي سند قانوني أو مبرر واضح.
وأكد مركز عدالة لحقوق الإنسان، في بيان له، أن المشروع، الذي نشأ في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بموجب شراكة ثلاثية بين جمعية التواصل للتنمية الاجتماعية، المندوب الإقليمي للتجارة والصناعة والخدمات، وجماعة تيفلت، كان يهدف في الأصل إلى تنظيم نشاط بائعي الخضر ومحاربة الهشاشة الاجتماعية.
إلا أن التدخلات السياسية، بحسب المركز، “عرقلت التنفيذ الأمثل للمشروع، وأدت إلى تحويله إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية”.
المصادر ذاتها أفادت بأن بعض الأطراف داخل المجلس الجماعي حاولت تفويت صفقة تحصيل عائدات السوق إلى جهة محددة بشكل غامض، مما أثار استياء المهنيين ودفعهم إلى النزول إلى الشارع للتنديد بما اعتبروه انتهاكات تمس حقوقهم.
ووفقًا للبيان الصادر عن المركز الحقوقي، فإن هذه الممارسات ساهمت في تأجيج التوترات بين الفئات المستهدفة بالمشروع، حيث بات السوق فضاء للصدام الفئوي بسبب المصالح الانتخابية الضيقة، مما أفقده أهدافه التنموية والاجتماعية.
ورصد مركز عدالة لحقوق الإنسان حالة من الغموض تحيط بإدارة السوق، حيث يتهم جهات نافذة داخل المجلس الجماعي بافتعال أزمات تُعرقل تنظيم الباعة وتُفاقم من معاناتهم.
كما انتقد سياسة التجاهل التي تنتهجها السلطات المحلية تجاه هذه الفئة، محذرًا من تفاقم الوضع وتأثيراته على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
ودعا المركز الحقوقي الجهات المعنية إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل بشأن تفويت صفقة تحصيل عائدات السوق، محملًا المجلس الجماعي المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي وصفها بـ”الخطيرة”.
كما أدان ما وصفه بـ”التجاوزات والانتهاكات التي أفرغت المشروع من أهدافه التنموية الأصلية، وحولته إلى وسيلة تخدم مصالح ضيقة”.
