ترقيات موظفي التعليم: إجراءات جديدة لاستكمال التأشير على الجداول النهائية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استكمال الإجراءات الضرورية لتنفيذ بنود المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم.
وشملت هذه الإجراءات منح سنوات كأقدمية اعتبارية تُحتسب للترقي إلى الدرجة الموالية، إلى جانب تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي ينص على احتساب الخدمات السابقة لبعض الفئات ضمن الأقدمية في الإدارة والدرجة.
أكدت الوزارة شروعها في إنجاز عمليات تدبيرية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث بدأت بمراقبة التنقيط الوارد في البرنامج المخصص لهذه العملية والتأكد من مطابقته مع البيانات الواردة في لوائح المترشحين التي توصلت بها من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتضم هذه اللوائح حوالي 41 ألف مترشحة ومترشح. كما تعمل الوزارة على استكمال عملية تقييم الأداء المهني وتنقيط كافة الموظفات والموظفين المدرجين ضمن لوائح الترقية.
واصلت الوزارة جهودها لاستكمال التأشير على جداول إمكانيات الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، مشيرة إلى أن هذه العملية مرتبطة بمنح أقدمية اعتبارية لبعض الفئات، والتي تصل مدتها إلى خمس سنوات، وفق المقتضيات القانونية المحددة في المرسوم. وتركز الجهود أيضاً على التأشير على قرارات احتساب المدة التي قضاها عدد من الموظفين بصفة متعاقدين مع الأكاديميات الجهوية ضمن الأقدمية اللازمة للترقي في الدرجة والإدارة.
باشرت الوزارة تسوية اشتراكات انخراط الفئات التي عملت كعرضيين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كما تتابع تحويل هذه الاشتراكات إلى الصندوق المغربي للتقاعد مع احتساب الخدمات السابقة ضمن الأقدمية الإدارية. وأعلنت عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية ابتداءً من 20 يناير 2025، استجابة لملتمس النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن تسريع هذه العملية.
جددت الوزارة التزامها بضمان تنفيذ الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 في أفضل الظروف، مؤكدة حرصها على الحفاظ على حقوق الموظفين وفق مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح الإداري والمهني.
