كيف يفسر وسيط المملكة ارتفاع شكايات المغاربة؟
وكشفت مؤسسة وسيط المملكة أنها تلقت خلال سنة 2023 ما مجموعه 7246 شكاية وتظلُّمًا وطلب تسوية ومبادرة تلقائية من مختلف الجهات. وأوضحت أن التظلمات التي تندرج ضمن اختصاصاتها بلغت 5374 تظلُّمًا، مقارنة بـ 4141 تظلُّمًا في سنة 2022، مسجلة بذلك زيادة قدرها 1233 تظلُّمًا بنسبة 29,78%.
وأكد التقرير السنوي للمؤسسة، المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن ملفات الاختصاص واصلت تسجيل ارتفاع ملحوظ مقارنة بملفات التوجيه، إذ بلغت نسبتها 74,37% خلال سنة 2023 مقابل 70% في السنة السابقة، واصفًا هذا التحول بالإيجابي في علاقة المؤسسة مع المتظلمين.
وأبرز وسيط المملكة أن ترتيب القطاعات المعنية بالتظلمات شهد تغييرات ملحوظة، حيث تصدّر قطاع العدالة ملفات التوجيه بما مجموعه 1012 شكاية، بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلُّم بـ 1447 تظلُّمًا.
واحتفظ قطاع الاقتصاد والمالية بموقعه المتقدم في المرتبة الثانية بـ 780 تظلُّمًا، يليه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ 571 تظلُّمًا، ثم مجال الجماعات والمجالس المنتخبة بـ 491 تظلُّمًا.
وجاء قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المرتبة الخامسة بـ 427 تظلُّمًا، مسجلًا تغييرًا في الترتيب التقليدي.
وأشارت المؤسسة إلى ارتفاع وتيرة تصفية التظلمات، حيث انتقلت من 4555 تظلُّمًا مُعالجًا في السنة الماضية إلى 5448 خلال سنة 2023.
وذكرت أن 5151 تظلُّمًا تمت معالجتها بمقتضى قرارات، منها 1505 قرارات تسوية، في حين توزعت باقي القرارات بين الحفظ (2557)، وعدم القبول (719)، وعدم الاختصاص (370).
وأصدرت المؤسسة 297 توصية جديدة بخصوص التظلمات، وتم تنفيذ 242 منها، مما رفع نسبة تنفيذ التوصيات إلى 81,48% بعدما لم تتجاوز 25,28% خلال السنة الماضية.
ودعت المؤسسة الإدارة إلى اجتهاد أكبر في تنفيذ التوصيات المتراكمة، والتي بلغت 1420 توصية مع نهاية السنة.
وأكد وسيط المملكة محمد بنعليلو أن مؤشر جدية التظلُّم استقر عند 52,42% مقابل 52,77% في السنة السابقة، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر يعكس نسبة التظلمات الجدية من مجموع الشكايات المقدمة لكل قطاع إداري.
وأضاف أن تحليل هذه الشكايات يتطلب النظر إلى مستويات أخرى تشمل التواصل الارتفاقي، والثقة في أداء الإدارة، وسيكولوجية التشكي لدى المرتفق.
وأوضح التقرير أن المؤسسة سعت إلى استخراج مؤشرات متنوعة تمزج بين عمومية الشكايات وخصوصية التظلمات على المستويين الوطني والجهوي.
وأشار إلى أن التقرير اعتمد تحليلًا قطاعيًا مع الإشارة إلى بعض الإدارات المعنية بالتظلمات كلما اقتضت الضرورة، لتسليط الضوء على مكامن الخلل الارتفاقي وتوجيه الاهتمام إلى معالجتها بشكل مباشر.
