وسيط المملكة يحذر: الإدارة المغربية قد تصبح عائقاً أمام الإصلاح الاجتماعي
حذرت مؤسسة وسيط المملكة، في تقريرها السنوي، من تحول الإدارة المغربية من أداة حاضنة للإصلاح وعنصر فاعل فيه إلى عائق أمام تحقيقه، معتبرة أن النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بورش الدعم الاجتماعي المباشر تثير العديد من التساؤلات.
وأشارت المؤسسة إلى استمرار بعض التصرفات الإدارية التي سبق التنبيه إليها في تقاريرها السابقة، مبرزة أن البحث عن مبررات لهذه التعثرات أصبح يثقل كاهل المرتفقين أكثر من الجهود المبذولة لتحسين صورة الإدارة وتجويد خدماتها.
وتطرق التقرير إلى معوقات مرتبطة بمؤشر الاستثمار، حيث أوضح أن الشكاوى والتظلمات التي توصلت بها المؤسسة كشفت عن إشكاليات تتعلق بشروط الاستفادة من التحفيزات والتسهيلات والإعفاءات الضريبية المقررة للمستثمرين.
وأكدت المؤسسة أن تعقيد الإجراءات وبطء المساطر يشكلان أبرز العراقيل التي سبق الإشارة إليها في تقارير سابقة، مع توصيات بضرورة التعامل الإداري بانسيابية أكبر مع طلبات إنشاء المقاولات ومنح الرخص الإدارية المتعلقة بالاستثمار.
وفي سياق تتبع تنفيذ بعض البرامج الحكومية لإنعاش التشغيل وتشجيع المقاولات الفردية، سجل التقرير اختلالات متعددة، أبرزها في برنامج “فرصة”، حيث أدى سوء تدبير هذا البرنامج إلى استقبال المؤسسة عدداً قياسياً من التظلمات.
وأشار التقرير إلى أن معاناة المتضررين من البرنامج انعكست بشكل سلبي، إذ تم إقصاؤهم من مظلة الحماية الاجتماعية بشكل أوتوماتيكي، مما حرمهم من امتيازات الدعم الصحي والرعاية الاجتماعية.
كما رصد التقرير اختلالات في مهام الشرطة الإدارية، وتأهيل المدن، وتفعيل وثائق التعمير، ومشاريع نزع الملكية، وضعف التنسيق الإداري، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين المرتفقين والموظفين.
وأبرزت المؤسسة استمرار الإدارة في الامتناع عن الرد على المراسلات والشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين، مما يزيد من تعقيد العلاقة بين المرتفق والإدارة.
وتوسعت المؤسسة في تناول اختلالات الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرة إلى أن النصوص التنظيمية المعتمدة لهذا الورش تثير تساؤلات عديدة، خاصة في ظل إقصاء مستحقين دون مبررات موضوعية.
كما وتطرقت كذلك إلى إشكالات مرتبطة بالتغطية
الصحية للمستفيدين من الدعم المباشر، موضحة أن الحصول على الدعم يؤدي إلى استحقاق أداء واجب المساهمة للتأمين الإجباري عن المرض، مما يضع تساؤلات حول فعالية الدعم الموجه لهذه الفئة بين حدود 500 و1000 درهم ومدى تحقيقه الأمن الصحي للمستفيدين.
في المقابل اقترحت مؤسسة وسيط المملكة على الحكومة مجموعة من التدابير، من بينها تحسين نظام التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث أحيل هذا المقترح إلى وزارة التجهيز والماء.
كما دعت إلى تكريس حق الأطفال في وضعية إعاقة في التربية الدامجة، وهو المقترح الذي أحيل إلى وزارة التربية الوطنية.
وفي ما يتعلق ببرنامج “فرصة”، أبرز التقرير توقيع اتفاقيات مع مؤسسات بنكية لدعم 1700 مشروع كانت في لائحة الانتظار، مع العمل على التفاوض مع مؤسسات أخرى لتوسيع نطاق المواكبة، إضافة إلى توجيه الولاة والعمال لإحالة المشاريع القابلة للتمويل إلى برامج أخرى متاحة.
وعلى الرغم من أهمية هذه المقترحات، سجلت المؤسسة عدم تفاعل الحكومة مع بعض التوصيات، من بينها تقييم الصعوبات التي واجهت متضرري الحوز في الولوج إلى الخدمات الارتفاقية، ومقترح دعم السكن للفئات الهشة، مما يبرز تحديات مستمرة أمام تحقيق التكامل بين توصيات المؤسسة وسياسات الحكومة.
