المتقاعدون يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بزيادة المعاشات وتحسين الأوضاع
تعتزم هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأحد 5 يناير، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، للتعبير عن غضبها من ما تصفه بـ"سياسات الإقصاء والتهميش" التي تواجهها هذه الفئة، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات.
رفض الإقصاء والمطالبة بالحقوق
في بيان أصدرته الهيئة، عبرت عن استنكارها لغياب الاهتمام الحكومي بأوضاع المتقاعدين، مؤكدة أن السياسات الحالية لا تضع احتياجاتهم ضمن أولويات البرامج الاجتماعية والاقتصادية. وأشارت إلى أن الظروف المادية والمعنوية للمتقاعدين تتطلب معالجة عاجلة وسياسات أكثر عدالة وإنصافًا.
زيادة المعاشات وربطها بتكاليف المعيشة
طالبت الهيئة بإقرار زيادات فورية وبأثر رجعي في المعاشات، خصوصًا تلك ذات القيمة الدنيا والمتوسطة، لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم. كما شددت على ضرورة إصلاح نظام التقاعد ليصبح أكثر عدلاً وديناميكية، يضمن حقوق المتقاعدين ويحميهم من التهميش الاقتصادي والاجتماعي.
مؤسسات تمثيلية ورعاية صحية أفضل
دعت الهيئة إلى إنشاء مؤسسة وطنية عليا تُعنى بشؤون المتقاعدين، إلى جانب هيئة ناخبة تُمثلهم في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد والجمعيات الاجتماعية التابعة للمؤسسات. كما أكدت على أهمية تحسين خدمات الرعاية الصحية، وضمان علاج مجاني أو منخفض التكلفة للمتقاعدين وذويهم، مع إلغاء الفروقات المالية غير المغطاة في أنظمة التأمين الصحي.
دعوة للتضامن
ناشدت الهيئة جميع المتقاعدين، سواء من القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى التنظيمات الحقوقية والنقابية، بالمشاركة في هذه الوقفة السلمية. وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد الصفوف وإيصال صوت المتقاعدين إلى الجهات المعنية، بغية الدفع نحو تغييرات ملموسة تحفظ كرامتهم وتحقق مطالبهم.
رسالة أمل
تأمل هيئة المتقاعدين المدنيين أن تكون هذه الوقفة خطوة محورية للفت انتباه الحكومة والمجتمع إلى معاناة المتقاعدين، داعية إلى استجابة سريعة وعملية تضمن لهذه الفئة حياة كريمة بعد سنوات من العطاء.
