وهبي: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة تعكس روح الحوار والتشارك
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى ضمان استمرار الروح الإصلاحية التي ميزت مدونة الأسرة، وتحقيق استقرار الأسرة المغربية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك بالقصر الملكي، أن هذه المقترحات تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة، وصيانة كرامة الرجل، وضمان مصالح الأبناء، في إطار رؤية شاملة تجمع بين التطورات المجتمعية التي يشهدها المغرب والالتزام بالثوابت الدينية للمملكة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأشار وهبي، بصفته عضوًا في الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى أن المقترحات جاءت نتيجة استشارات واسعة تناولت مختلف القضايا التي تنظمها المدونة، بهدف معالجة الاختلالات القانونية والقضائية المسجلة، والتغلب على تعقيد الإجراءات وبطئها، وضمان تدخل أكثر فعالية لجهاز النيابة العامة.
كما تضمنت المقترحات حلولًا لمعالجة ظواهر اجتماعية مثل زواج القاصر، والتعدد، والحضانة، والنفقة، والولاية القانونية، وبيت الزوجية، فضلًا عن الإشكالات الناجمة عن انفصام العلاقة الزوجية وما يترتب عنها من تهديد للمصالح الفضلى للأطفال.
وأكد الوزير أن الهيئة أنجزت عملها في إطار الأجل المحدد لها، مسترشدة بالمبادئ والغايات التي حددتها الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة. وشدد على أن هذه الرسالة ركزت على اعتماد مقاربة تقوم على الحوار والتشارك والإنصات لمختلف الفعاليات المؤسساتية والسياسية والنقابية والمدنية والفقهية والأكاديمية، بما يضمن إصلاحًا متوازنًا وشاملًا يراعي تطلعات المجتمع المغربي.
