التوفيق: رأي المجلس العلمي يعكس التوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن رأي المجلس العلمي الأعلى كان موافقًا لأغلب المسائل المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي، أن أمير المؤمنين أحال سبع عشرة مسألة على المجلس العلمي الأعلى للنظر فيها شرعيًا، فجاء رأي المجلس مطابقًا لأغلبها، مع تقديم توضيحات بشأن إمكان موافقة البعض الآخر لمقتضيات الشريعة.
وأضاف أن المجلس أكد أن ثلاثًا من هذه المسائل تتعلق بنصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد، وتشمل استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.
وأبرز التوفيق، بصفته عضوًا في المجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على عدة مقترحات للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، منها إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين عند تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، واعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج.
كما شملت هذه المقترحات وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وتقديم ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على باقي الديون، مع الإبقاء على حضانة المطلقة لأولادها رغم زواجها.
وأشار الوزير إلى أن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من آراء انطلاقًا من زاوية المصلحة، التي تُعد المقصد الأسمى للدين، مشددين على ثقتهم في حكمة جلالته وتبصره. واعتبروا أن إمارة المؤمنين، بما تتميز به من بعد نظر وحرص على التوفيق بين الثوابت الدينية والوطنية ومتطلبات العصر، هي الأقدر على تقدير المصلحة وتحقيق الإصلاحات الرامية لتعزيز الكرامة والإنصاف لرعايا جلالته.
وعبّر التوفيق عن اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بإحالة مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ذات الطابع الشرعي على المجلس لإبداء الرأي، مبرزًا حرص جلالة الملك على إشراك العلماء في القرارات المرتبطة بثوابت الدين وإمارة المؤمنين، بما يعكس التزامه الراسخ بتحقيق التوازن بين الثوابت والتطورات التي يشهدها المجتمع المغربي.
