هيئة تفتيش الشغل تخوض إضرابًا ليومين احتجاجًا على "تجاهل" مطالبها
أعلنت هيئة تفتيش الشغل عن خوض إضراب وطني لمدة يومين (10 و11 دجنبر)، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات لمطالبها المستمرة، وتأخر تعديل النظام الأساسي ومراجعة التعويضات عن الجولات الميدانية، معبرة عن استغرابها من تعطيل الحوار الاجتماعي معها، رغم دورها المحوري في إنجاح هذا الحوار مع باقي القطاعات.
وانتقدت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل ما اعتبرته تقصيرًا من الوزارة في احترام مضامين الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الوضع يزيد من حالة السخط المهني.
واعتبرت النقابة أن غياب الحوار الاجتماعي القطاعي يفرغ هذه الآلية من أي محتوى أو مدلول حقيقي، مطالبة بإجراء تعديلات جذرية على النظام الأساسي، ومراجعة التعويضات المخصصة للجولات، مع إنصاف المهندسين والأطباء المفتشين.
وطالب مفتشو الشغل بتعديلات على نظامهم الأساسي الذي وصفوه بالفاقد لأي تحفيزات مادية أو مالية، رغم المسؤوليات الكبيرة التي يتحملونها في ضبط العلاقات الشغلية.
وانتقد النقابيون استثناءهم من الترقية إلى الدرجات العليا، وأعربوا عن استيائهم من استمرار العمل بتعويضات مادية تعود إلى سنة 2008، رغم الارتفاع المستمر في نسب التضخم وغلاء المعيشة، مطالبين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بفتح حوار جاد مع هيئة تفتيش الشغل، ومؤكدين أن تحقيق مطالبهم يعد خطوة أساسية لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية الذي تراهن عليه الحكومة.
