جمعية حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر بشأن أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدهوراً كبيراً في حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرة أن هذه الفئة لا تزال تعاني من التهميش والهشاشة، وتواجه عقبات تحول دون مشاركتها في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
وأكدت الجمعية، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، توصلت "بلبريس" بنسخة منه، أن هذه الفئة تُعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان المكفولة لها، مشيرة إلى أن قضيتها لا تزال تُختزل في إطار إحساني ضيق بعيد عن المقاربة الحقوقية.
ونددت الجمعية بعدم تفعيل الملاحظات الختامية للجنة الأممية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة الحاجة إلى إشاعة الحقوق الإنسانية لهذه الفئة وتعزيز حمايتها في التشريعات والقوانين والسياسات والبرامج والميزانيات العمومية.
كما وشددت على ضرورة العمل على تغيير الصور النمطية السلبية التي تُلصق بالأشخاص في وضعية إعاقة، داعية إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية، بما في ذلك القانون الإطار رقم 97.13 الذي لم تُفعل مراسيمه التطبيقية بعد، والقانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لضمان حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة، خصوصاً النساء ذوات الإعاقة النفسية والاجتماعية والعقلية.
وطالبت الجمعية بإقرار تشريعات تضمن حماية الأشخاص في وضعية إعاقة من جميع أشكال التمييز في المجالين العام والخاص، ومعالجة التمييز المتعدد والمتقاطع، مع ضمان دمج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، داعية إلى سن قانون يعترف بحرمان الأشخاص من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز بسبب الإعاقة.
ودعت الجمعية أيضا إلى اعتماد أحكام قانونية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً النساء والأطفال، من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وتفعيل تدابير ملموسة لضمان حماية ضحايا هذه الانتهاكات من خلال إنشاء خطوط اتصال مباشر ومراكز إيواء، مع تقديم الدعم القانوني وجبر الضرر ومحاسبة الجناة.
وأكدت في ذات السياق، على أهمية برامج تدريب شاملة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، وموظفي القضاء، والعاملين في قطاع الصحة لتعزيز مهارات التواصل والعمل الفعّال مع ضحايا العنف من هذه الفئة.
كما دعت إلى وضع آليات لرصد الامتثال لمعايير تيسير إمكانية الوصول في جميع المجالات، مع ضمان إنفاذ القانون 03.10 المتعلق بالولوجيات وفرض عقوبات على المخالفين من الإدارات والمؤسسات والشركات.
وطالبت أيضاً بإلغاء الأحكام التي تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تجيز سلب حرياتهم بسبب الإعاقة، مع استحداث سبل تظلم قانوني تكفل حماية حقوقهم.
وفي الختام أكدت الجمعية على ضرورة إشراك المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات اتخاذ القرار، وتنظيم حملات توعية عامة للتصدي للصور النمطية والخرافات المرتبطة بالإعاقة، مطالبة بضمان تكافؤ فرص التعليم والتدريب المهني من خلال إنشاء مرافق تعليمية آمنة تراعي ظروف الإعاقة وتحسين البنية التحتية القائمة.
