الحوار الاجتماعي في صلب العمل الحكومي.. مكتسبات جديدة بانتظار التنفيذ
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة لن تسمح بأي مقتضيات تمس الحق في الإضراب، مشيدًا بتأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة هذا الحق من قبل عدد من التنظيمات النقابية، واصفًا الخطوة بأنها تعبير حضاري وأداة فعالة لدعم الحقوق العمالية.
وأكد السكوري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، أن وزارته عقدت 30 اجتماعًا مع النقابات، وشكلت هذه اللقاءات قاعدة أساسية اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إعداد رأيه حول مشروع قانون الإضراب.
وشدد الوزير على أهمية الحوار الاجتماعي كركيزة لتحقيق التوازن بين الأطراف، مبرزًا أن هذا الحوار أسهم في تحقيق مكتسبات غير مسبوقة بعد سنوات من الجمود، مشيرا إلى قرارات وصفها بالتاريخية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والفلاحية، بالإضافة إلى تحسين وضعية المتقاعدين.
وأورد السكوري أن هذه المكتسبات تحققت بعيدًا عن منطق "المقايضة"، مع التركيز على الحوار القطاعي الذي شمل قطاعات واسعة، مثل التعليم والصحة. وأضاف أن هذه الحوارات، رغم التحديات، أثمرت نتائج ملموسة بفضل عودة الثقة بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن معالجة تراكمات مطالب الشغيلة على مدى عقود لا يمكن أن يتم في فترة وجيزة، داعيًا إلى النضال المسؤول القائم على احترام المؤسسات والشركاء. وأكد أن الاختلافات غالبًا ما تكون نتيجة تباين التقديرات وليس سوء النية.
وأشار السكوري إلى دور الحكومة في التدخل لحل نزاعات اجتماعية كبرى، مؤكداً أن تحسين أوضاع الشغيلة لا يتعارض مع دعم المشغلين باعتبارهم المصدر الأساسي لفرص العمل.
أما بخصوص مشروع قانون الإضراب، فقد أوضح أن الحكومة تفاعلت إيجابيًا مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومقترحات الفرق البرلمانية. ولفت إلى أن النقاش مع النقابات ركز على نقاط محورية، مثل منع السخرة، وتحديد الفئات الممنوعة من الإضراب، ومراجعة الآجال الزمنية للإضراب.
وختم السكوري بالتأكيد على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن يضمن حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يعزز مناخ العمل اللائق ويخدم مصالح الجميع.
وختم السكوري بالتأكيد على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن يضمن حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يعزز مناخ العمل اللائق ويخدم مصالح الجميع.
