الرابطة المغربية للمواطنة تكشف تورط رضا ولد الشينوية في جرائم جسيمة
قدّمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي جمعية حقوقية معترف بها ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة، شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة في الرباط ضد شخص يُدعى “رضا ولد الشينوية”، على خلفية تورطه في جرائم الاتجار بالبشر، الإخلال العلني بالحياء، السب والقذف، والتشهير، بالإضافة إلى المس بالحياة الخاصة للأفراد.
وجاءت هذه الشكاية التي توصلت "بلبريس" بنسخة منها، بعد انتشار تسجيل صوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مكالمة هاتفية بين شخصين يتناولان عرض أشخاص لممارسة الرديلة والفساد مع أفراد أجانب من جنسيات خليجية، مع التأكيد في المكالمة على أن الأمر يتعدى ذلك ليشمل نساء وأطفالًا.
وبالعودة إلى فحوى المكالمة، يبدو أن ما تم تداوله يوجه أصابع الاتهام إلى “رضا ولد الشينوية” باعتباره أحد الأفراد الرئيسيين في شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر.
وتم تحديد تفاصيل تتعلق بكيفية استغلال النساء والأطفال في نشاطات غير قانونية، تحت غطاء تنظيم حفلات أو “زواج أبيض” لتحقيق مصالح مادية شخصية، بينما يختبئون وراء أنشطة خيرية وادعاءات بالإحسان العمومي.
كما أن التسجيل يكشف عن وجود شركاء محليين ودوليين في هذه الشبكة الإجرامية التي تستهدف أفرادًا من مختلف الجنسيات.
وإضافة إلى ذلك، أكدت الرابطة أن هذه الأنشطة لا تقتصر فقط على بيع وتجارة الأجساد، بل تشمل أيضًا عمليات تشهير وسبّ وقذف للأشخاص الذين يتم استغلالهم، مما يعرض حياتهم الخاصة للمساس. هذا النوع من الجرائم له تأثير مباشر على سمعة الأفراد والمجتمع بأسره، ويهدد الأمن الاجتماعي والإنساني.
وفي هذا السياق، أرفقت الرابطة شكايتها بتسجيلات صوتية تُعد دليلًا قويًا على ما ورد من اتهامات، وهي تتضمن تفاصيل مكالمات هاتفية، تتضمن أسماء متورطين وشركاء محتملين في هذه الشبكة الإجرامية.
كما أوردت الرابطة أيضا في شكايتها الدعوة إلى فتح تحقيق معمق ومتابعة جميع المتورطين في هذه الجرائم، إضافة إلى تسليط الضوء على الأضرار التي قد تلحق بالضحايا جراء هذه الممارسات.
وبعد تقديم هذه الشكاية، صرح رئيس الرابطة، إدريس السدراوي، لـ "بلبريس" قائلا: إن "فحوى المكالمة يحيل على جريمة الاتجار بالبشر بكافة أركانها، وواجبنا الحقوقي يحتم علينا توجيه الشكاية إلى القضاء المغربي من أجل فتح تحقيق واستماع للأشخاص الواردة أسماؤهم في المكالمات الهاتفية."
وأكد السدراوي على أن هذه الشكاية تكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة، يتقاسم أفرادها أدوارهم بشكل محكم، مما يثبت الطبيعة المعقدة والممتدة لهذه الأنشطة في أرجاء متعددة من البلاد.
وأضاف السدراوي بالقول إن: "محتوى المشتكى به يتضمن إخلالًا علنيًا بالحياء، وتشهيرًا بالعديد من المواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد."
كما شدد على أن المشتكى بهم يختبئون وراء أنشطة خيرية وزواج أبيض لرفع المشاهدات، في حين يواصلون ممارسة أفعالهم غير القانونية.
وفي الختام، طالب رئيس الرابطة النيابة العامة بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في هذا الملف لخطورة الأفعال المرتكبة وتعدد الشركاء المحتملين في الشبكة عبر مختلف أنحاء التراب الوطني.
كما أكد على أن هذه القضية تمثل تحديًا حقيقيًا للحفاظ على الأمن المجتمعي، في ظل التزايد المستمر في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتمرير الأنشطة الإجرامية، الأمر الذي يستدعي تدخلًا سريعًا وفعّالًا من الجهات المعنية لضمان العدالة وحماية المجتمع.
