أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الأحد، تعليماته لمصالح الفرقة الجنائية الولائية بتمديد فترة الحراسة النظرية لسبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم متنوعة.
وشملت التهم مطاردات خطيرة باستخدام سيارات فارهة، ومحاولة القتل عمدًا بالدهس، ومحاولة سرقة موصوفة، وتشكيل عصابة إجرامية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ارتباطات المشتبه فيهم على المستويين المحلي والإفريقي.
وأفادت مصادر صحيفة “الصباح” بأن المشتبه فيهم هم أربعة جزائريين، ثلاثة منهم يحملون جنسية مزدوجة (جزائرية ومالية)، إضافة إلى متهمين يحملان الجنسية المالية فقط، ومغربي واحد.
ووفقا لذات المصدر انطلقت الأحداث الدامية في شارع نورماندي ليلة الأربعاء/الخميس، إثر محاولة سرقة 160 مليون سنتيم كانت بحوزة أحد المتهمين الماليين، الذي زعم أنه حصل على هذا المبلغ من أرباح ألعاب القمار في كازينو “مازاغان”.
ونفذ الهجوم ثلاثة أشخاص مسلحين بأسلحة بيضاء، مما دفع المتهم المالي وصديقه الجزائري إلى طلب المساعدة من اثنين من مواطنيهم الماليين، قبل أن يفر المعتدون ويختفوا، ليعودوا لاحقًا ويطاردوهما، مما أدى إلى دهس الجزائري ونقله إلى مصحة للعلاج، نقلا عن ذات المصدر.
وتدخلت الشرطة القضائية فور تلقيها الإبلاغ،مجرية تحقيقات ميدانية أسفرت عن تحديد موقع السيارة المستخدمة في الهجوم، والوصول إلى المصاب الجزائري في مصحة بشارع بئر أنزران، حيث تمت معاينته، فيما أفضت التحريات السريعة إلى توقيف جميع المشتبه فيهم وإخضاعهم للتحقيق بإشراف النيابة العامة.
وامتدت التحقيقات لتشمل كازينو “مازاغان” للتحقق من مصدر الأموال والأنشطة الفعلية للمتهمين، في محاولة لكشف ما إذا كانوا مرتبطين بشبكات مافيا إفريقية، خاصة مع وجود عدد من المتهمين القادمين من مناطق متوترة على الحدود المالية الجزائرية.