في لقاء تفاعلي.. النقيب رويبح يعرض تفاصيل أزمة المحامين ويطالب بالإصلاح
عقد اتحاد الصحافيين المغاربة اليوم لقاءً تفاعليًا مع نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، لمناقشة القضايا المشتركة بين الصحافة والمحاماة، باعتبارهما معيارًا أساسيًا لقياس الحقوق والحريات في المجتمع، حيث تطرق الطرفان لدورهما المشترك في تعزيز هذه القيم من خلال اختصاصاتهما وصلاحياتهما.
واستهل الأستاذ عزيز رويبح اللقاء بشكر اتحاد الصحافيين على هذه المبادرة، مؤكدًا على أهمية الحوار بين الصحافة والمحاماة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأوضح أن كلًا من الصحافة والمحاماة له دور محوري في قياس وتفعيل الحقوق والحريات في المجتمع، حيث يتمسك كل طرف بصلاحياته واختصاصاته للدفاع عن هذه القيم وضمان احترامها.
خلال اللقاء، أبرز النقيب رويبح وجود اختلاف عميق في وجهات النظر بين هيئة المحامين ووزير العدل بشأن بعض القضايا المتعلقة بمهنة المحاماة، خاصةً فيما يخص المهام والاختصاصات الأساسية لمهنة الدفاع. وأشار إلى أن الحوار بين هيئة المحامين والوزارة بدأ بشكل ودي، إلا أن الخطابات الرسمية الصادرة عن الوزارة تضمنت انتقادات تمس مؤسسات مهنية يفترض أن تحظى بالاحترام والتقدير.
وفي هذا السياق، تحدث النقيب عن مواقف المحامين الاحتجاجية، مشيرًا إلى تنظيم وقفات كبرى في مسرح محمد الخامس، شارك فيها الآلاف من المحامين، بهدف إيصال رسالتهم وتوضيح مطالبهم. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن المحامين لم يلقوا آذانًا صاغية بعد، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، أشار النقيب إلى أن هيئة المحامين اتخذت قرارًا بتجميد العمل في الصناديق القضائية والجنايات، كخطوة تهدف إلى تسليط الضوء على عمق الأزمة الحالية، وأكد أن هذا الإجراء ليس إضرابًا بالمعنى التقليدي، لأن المحامين ليسوا موظفين يخضعون لنظام الأجر، بل هو قرار اضطراري اضطروا إلى اتخاذه للدفاع عن حقوقهم ومهنتهم.
وتطرق النقيب أيضًا إلى مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث أشاد ببعض فصوله، لكنه أكد أن هناك حوالي عشرة فصول تثير قلق المحامين، كونها تهدد مصالح المواطنين المتقاضين وقد تؤثر سلبًا على حقوقهم في الحصول على دفاع عادل.
وأوضح أن المحامين لا يسعون إلى تحقيق "مطالب فئوية"، بل يناضلون من أجل قضايا تهم المجتمع بأكمله، لأن مهنة المحاماة ترتبط مباشرة بحقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة.
واختتم النقيب اللقاء بالتأكيد على تمسك المحامين بمبادئ الجودة في العمل وحقوق الدفاع، وعلى ضرورة احترام السرعة المعقولة في الإجراءات التي تضمن حقوق الدفاع ولا تعيقها، مشددًا على أهمية الالتزام بمفهوم "الأمن القانوني والقضائي"، الذي يعتبره المحامون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
