رفض طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في المغرب، المقترح الحكومي الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفقاً لما أكده مصدر مقرب من اللجنة الوطنية للطلبة.
هذا الرفض جاء بناءً على تصويت عام في مختلف الكليات، حيث اختارت غالبية الطلبة في بعض الجامعات الكبرى عدم قبول العرض الذي قدّمته الوزارة لحل الأزمة القائمة.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة بلبريس، أن التصويت كان محطّ انقسام بين الكليات؛ ففي حين صوت نحو 60 في المئة من طلبة كليتي الطب والصيدلة في وجدة والدار البيضاء لصالح المقترح الحكومي، رفضت الأغلبية في كليات أخرى هذا العرض، مما يعكس تبايناً واضحاً في موقف الطلبة من الإصلاحات المقترحة.
في المقابل، بقيت اللجنة الوطنية للطلبة متحفظة إزاء التعليق الرسمي على هذا القرار، حيث أشار مصدر منها أن القرار النهائي سيعتمد كلياً على تصويت الجموع العامة.
وقد تضمّن المقترح الحكومي جملة من التعديلات الهادفة إلى الاستجابة لمطالب الطلبة، بما في ذلك الحفاظ على مدة الدراسة الحالية للأفواج التي التحقت بالكليات قبل صدور القرار الوزاري الأخير، وعدم شمولها بقرار تقليص سنوات الدراسة إلى ست سنوات. كما تضمن العرض أيضاً مراجعة العقوبات التأديبية بحق الطلبة، وإعادة هيكلة التمثيلية الطلابية في صنع القرارات الخاصة بالكليات، إلى جانب الالتزام بتعزيز المنح المالية وتطوير برامج الدراسات العليا.
ورغم جهود الوساطة التي تقودها مؤسسة الوسيط لدفع مسار الحوار بين الوزارة والطلبة، إلا أن التوترات لا تزال قائمة، خاصة بعد تحفظ اللجنة الطلابية على إبداء موقف رسمي تجاه العرض الحكومي.
مصدر مقرب من اللجنة صرّح باقتضاب أن حسم المسألة متروك للجموع العامة للطلبة، في حين تظل الوزارة متفائلة بشأن إمكانية الوصول إلى تسوية نهائية، مؤكدة حرصها على مواصلة الحوار.
من جهتهم، عبّر عدد من آباء وأولياء الطلبة عن أملهم في موافقة أبنائهم على العرض، متطلعين إلى استئناف الدراسة وإنهاء معاناة الطلبة المتوقفين عن الدراسة بسبب هذا النزاع.
وأكدوا أن دعم الحوار الحالي، بقيادة وزير التعليم العالي الجديد، يمثل خطوة إيجابية نحو بناء جسور الثقة بين الحكومة والطلبة، وتطوير النظام التعليمي في إطار رؤية تستجيب للتحديات الراهنة في قطاع الصحة.
وفي ردّ حكومي على مستجدات الأزمة، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تسوية وضع طلبة كليات الطب لا تزال قيد المتابعة من طرف مؤسسة الوسيط، والتي لم تصدر بعد قرارها النهائي.
وأوضح أن الحوار بين الطلبة والوزارة المعنية لا يزال مستمراً، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم حلول شاملة ومستدامة، لكنها تنتظر موقف الوسيط للانتقال إلى مرحلة الإجراءات العملية.
تظل الأنظار موجّهة إلى مؤسسة الوسيط والقرار المنتظر، وسط آمال بأن يُسهم في تقريب وجهات النظر وتهدئة الأوضاع، وإعادة الطلبة إلى فصولهم الدراسية في أقرب وقت.