الدرك الملكي يسقط شبكة تهريب مخدرات تضم قاضيا سابقا وخبيرة تجميل
تفاعلت السلطات القضائية مع شكاية تقدم بها جزائري يقبع في السجن، ويتهم خبيرة تجميل تملك محلات للمساج والتجميل بالرباط ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات، والتي تورط فيها أيضًا قاضٍ سابق بالنيابة العامة بابتدائية خنيفرة.
وحسب جريدة "الصباح" أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي خبيرة التجميل إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي عرضها على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، حيث أمرت بإيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي بجناح النساء بسجن تامسنا.
ونقلا عن ذات المصدر، أشار الجزائري، ضمن الأدلة المقدمة لأجهزة التحقيق، إلى أن خبيرة التجميل استولت على أموال منه، مدعية تسليمها لموظفين عموميين من أجل التوسط له في قضايا معينة، حيث أكد أنها كانت على علاقة شخصية معه.
وأمام هذه الشكوى، طلب الوكيل العام من قاضية التحقيق التعمق في البحث بشأن تورطها في جرائم الرشوة وخيانة الأمانة والتستر عن الجريمة.
وكان ضباط الفرقة قد اقتادوا المتهمة، البالغة من العمر 30 عامًا، من محلها بحد السوالم إلى ثكنة شخمان بالرباط لاستجوابها، فيما وضعت رهن تدابير الحراسة النظرية، ثم أحيلت على النيابة العامة، حيث تم تمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث، وفق ذات المصدر.
وكشفت القضية تورط شخصيات أخرى، من بينها نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، والذي اعترف بتلقي عشرة ملايين سنتيم من الجزائري للتوسط في تهريب المخدرات من الناظور، حيث صدر في حقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات من غرفة جرائم الأموال بالرباط في مايو الماضي، كما أُدين مسؤولون آخرون في الدرك بعقوبات متفاوتة.
وحسب نفس المصدر المذكور فمن بين هذه العقوبات، صدر حكم بالسجن عشر سنوات على قائد المركز البحري للدرك بالقصر الصغير، وتسع سنوات على مساعده، وثلاث سنوات على نائبه.
كما حكم على ملازم بالدرك بمراكش بالسجن ست سنوات، وأربعة دركيين آخرين بالسجن سبع سنوات لكل منهم، وحكمت المحكمة أيضًا على ثلاثة مدنيين، بينهم أصدقاء نائب وكيل الملك، بالسجن خمس سنوات.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا صارمة على خمسة دركيين بالسجن لمدة عشرين سنة، حيث تلقى كل منهم أربع سنوات سجنًا نافذًا، وكانوا ينتمون إلى المركز البحري ومدرستي بنكرير وبن سليمان للتدريب، أما قائد مركز ترابي بالناظور ومساعدوه، فقد نال كل منهم ثلاث سنوات سجنًا.
وفيما يخص المتهمين المتورطين في التستر عن الجرائم، أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن سنتين ضد ثلاثة متهمين.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تسريبات أشرطة منذ ثلاث سنوات من القاعدة العسكرية الخامسة للبحرية الملكية بالقصر الصغير، حيث جرى استغلال سيارات وزوارق تابعة للدرك البحري لتهريب المخدرات، مما أدى إلى سقوط قائد المركز البحري ومساعده و11 دركيًا آخر، بالإضافة إلى ملازم بالدرك وعناصر أخرى من مراكز تدريب بمراكش وبن سليمان وبن كرير والناظور، ليكتمل ملف هذه الشبكة بالقبض على خبيرة التجميل.
