مع تزايد تحديات الهجرة.. السلطات المغربية تحبط عشرات الآلاف من محاولات التهريب
أعلنت وزارة الداخلية أن السلطات الأمنية كثفت جهودها خلال عام 2024 للتصدي للشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، تماشياً مع القوانين السارية ل"الهجرة".
وأشارت الوزارة، في تقرير حول منجزاتها لعام 2024 قدمته بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية 2025، إلى أن الاستراتيجية الأمنية التي تبنتها المصالح المختصة أدت إلى تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم إحباط 48,963 محاولة لتهريب المهاجرين وتفكيك 210 شبكات إجرامية متخصصة في هذا المجال حتى نهاية سبتمبر 2024.
كما أفاد التقرير بأن البحرية الملكية المغربية نجحت خلال نفس الفترة في إنقاذ 14,260 شخصاً من الغرق وتقديم الدعم لهم، معظمهم من جنسيات مختلفة كانوا يحاولون العبور خلسة نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
وأبرزت وزارة الداخلية في التقرير أن ظاهرة الهجرة غير النظامية تشهد تصاعداً ملحوظاً مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من إفريقيا باتجاه أوروبا، نتيجة تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية التي تعصف بالقارة، إضافة إلى تزايد عدم الاستقرار في بعض الدول، وخاصة في منطقة الساحل والصحراء.
ولاحظ التقرير أن شبكات تهريب البشر باتت تتجه نحو الواجهة الأطلسية عبر بعض دول غرب إفريقيا وصولاً إلى جزر الكناري، نظراً لتعزيز الرقابة الأمنية على السواحل المتوسطية وارتفاع تكاليف الهجرة من تلك الواجهة، إضافة إلى متطلبات الهجرة عبر المتوسط من حيث الإمكانيات البشرية واللوجستية الكبيرة.
اقرأ أيضا: الهجرة غير النظامية تفرض نفسها على أجندة العلاقات المغربية الفرنسية
في أعقاب الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، عادت قضية الهجرة غير النظامية لتتصدر المشهد، رغم عدم بروزها بشكل صريح في الخطابات الرسمية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في حوار له مع جريدة "لوبوان" على استعداد بلاده للتعاون مع فرنسا في إعادة المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية.
وأوضح بوريط أن المغرب سيعمل على تسريع إجراءات إصدار تصاريح العودة بالتنسيق مع السلطات الفرنسية، مشددًا على أهمية الحفاظ على الصورة الإيجابية للجالية المغربية في فرنسا.
ومع ذلك، ألقى بوريطة باللائمة على فرنسا في تعثر بعض عمليات الإعادة، مستشهدًا بقضية القاصرين غير المصحوبين، وأكد أن المغرب كان قد اتخذ إجراءات لاستقبال هؤلاء القاصرين، إلا أن القيود القانونية الفرنسية حالت دون ذلك.
وفي اليوم نفسه، قال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار باريس بشأن تأشيرات مواطني المغرب “غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.
وأوضح أن “السبب الأول هو أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير النظامية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.
وتابع: “السبب الثاني يتعلق بكون المملكة من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية (في فرنسا)، حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”.
من جانبها، كانت فرنسا قد اتهمت المغرب سابقًا بعدم التعاون الكافي في هذا الملف، مما أدى إلى تدهور العلاقات الثنائية وتشديد إجراءات منح التأشيرات للمواطنين المغاربة.
