وزير العدل: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعم الفئات الهشة ويعزز الانتصاف
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على الدور المحوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب، مشيراً إلى كونه آلية فعالة وسهلة الولوج للانتصاف.
وجاء ذلك خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لعام 2025، مساء أمس الخميس، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأوضح وهبي أن المجلس عالج خلال سنة 2023 ما يزيد عن 3318 شكاية، موزعة بين 1404 شكاية على المستوى المركزي و1799 على المستوى الجهوي، مما يعكس ديناميكية المجلس في الاستجابة لشكايات المواطنين.
وتطرق الوزير إلى الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والتي استقبلت 83 شكاية خلال العام، بينما تلقت الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 32 شكاية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية المجلس لضمان العدالة والحقوق لجميع الفئات، لا سيما الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
في هذا السياق، قام المجلس بتنظيم 285 زيارة للمؤسسات السجنية وأماكن الحرمان من الحرية، أنجز بشأنها تقارير توثق أوضاع هذه المؤسسات.
ولفت وهبي إلى أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تواصل إعداد تقارير ميدانية، تبرز الظروف والمعاملات داخل هذه الأماكن، وتقيم مدى احترامها للحقوق المتعارف عليها، كما تقدم توصيات لتحسين ظروف المحتجزين والعاملين في تلك المؤسسات.
كما أفاد الوزير بأن الآلية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة تتابع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوقهم، وتسهم في تنظيم أنشطة مشتركة مع الشركاء لتعزيز حقوق هذه الفئة.
فيما تواصل الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال العمل على تطوير خطتها لعام 2023، والتي تتضمن إجراءات لتعزيز الوعي بمسؤولياتها، وتبادل التجارب مع المؤسسات المماثلة، إضافة إلى معالجة شكايات الأطفال ورصد الانتهاكات بحقهم.
واختتم وهبي بالإشارة إلى تفاعل المجلس مع مبادرات تعديل مدونة الأسرة، حيث قدمت الآليات الوطنية المعنية توصياتها بشأن المقتضيات المتعلقة بحقوق الطفل، ضمن جهود تعزيز حقوق هذه الفئة وحمايتها وفق الممارسات الفضلى.
