الإفراج عن بارون مخدرات ليبي بوثائق مزورة يقود محامين ومسؤولين خلف القضبان
منحت هيئة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في البيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، الكلمة الأخيرة للمتهمين في قضية شبكة التزوير التي يتابع فيها أربعة محامين، من بينهم محام بهيئة البيضاء، إلى جانب برلماني سابق، ومسير ومدير شركتين، ومنتدب قضائي، على خلفية تورطهم في تسهيل الإفراج عن بارون مخدرات ليبي باستخدام وثائق مزورة.
وحسب جريدة "الصباح" حكمت المحكمة، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، على محام بهيئة البيضاء بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما أدانت محامياً ومحامية من هيئة طنجة بعقوبة سنة ونصف حبسا نافذاً لكل منهما، إضافة إلى غرامة بنفس القيمة.
كما حكمت على برلماني سابق عن حزب الاتحاد الدستوري بالحبس النافذ مع غرامة مالية بلغت 5500 درهم، بينما أدانت محامية من هيئة الرباط متابعة في حالة سراح، بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة 2500 درهم.
ونقلا عن ذات المصدر قضت المحكمة، ضمن الأحكام الصادرة، بسجن منتدب قضائي كان يعمل في المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء بسنتين حبسا نافذاً، وتحميله المصاريف والإكراه البدني، كما حكمت على مدير شركة بتطوان بـ 14 شهراً حبسا نافذاً وغرامة 2500 درهم، إلى جانب مسير شركة آخر الذي عوقب بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة قدرها 5000 درهم.
وكشفت التحقيقات، التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن تفاصيل شبكة التزوير، حيث بدأت خيوط القضية بالظهور إثر تورط محامية وبرلماني في تلقي رشوة، بهدف الإفراج عن سجين ليبي استناداً إلى وثائق مزورة نسبت إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تفيد بتنازل الإدارة عن دعوى تغريم السجين الليبي بمبلغ 960 مليون سنتيم، والذي أنهى فترة سجنه بعد تورطه في قضية اتجار دولي في المخدرات، حسب ذات المصدر.
وبينت التحقيقات تورط محامية وبرلماني في توريط قريب السجين الليبي لدفع مبلغ 250 مليون سنتيم كغرامة لإدارة الجمارك مقابل الإفراج عنه، غير أن الإدارة رفضت الصفقة. وأوضحت التحقيقات أيضاً دور المحامي الثاني، الذي أشرف على الإجراءات القانونية لإبرام الصلح دون تحقيقه، فيما أظهرت التحريات أن محامياً من هيئة البيضاء تورط في إدخال وثيقة مزورة في الملف، ساعدته على ذلك مساهمة المنتدب القضائي الذي نسخ وثيقة قضائية للإفراج عن المتهم دون تسوية مستحقات الجمارك.
