حماة المستهلك يطالبون بشهادة تكوين لمزاولة بيع المواد الغذائية
عرف المغرب موجة من التسممات الغذائية مع بداية موسم الصيف أدت بعضها إلى وفايات مؤسفة مما دفع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لدق ناقوس الخطر في مجال التغذية وسلامة المستهلك.
وأوضحت الجامعة في بيان لها، توصل "بلبريس" بنُسخة منه، صباح اليوم الخميس، أن "هذا الوضع يسيئ الى سمعة المملكة المغربية التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية ودولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح".
كما دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى "ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان، وتطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية".
وطالبت بـ"تطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء المعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب".
ونادت بـ"إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 بتاريخ 06 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية مما يضفي عليها طابع المحابات السياسية والعائلية وأشياء أخرى، ووضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية".
وطالبت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية والفردية.
