من المتوقع في عام 2024، أن يواجه قطاع الفلاحة في المغرب عدة تحديات، من بينها ندرة المياه التي ستحتل موقعًا بارزًا، علما أن هذا القطاع يحتل مكانة حيوية في الاقتصاد المغربي، حيث يوفر وظائف لحوالي 40% من السكان.
ومع ذلك، سيواجه هذا القطاع الحيوي تحديات كبيرة تتعلق بالموارد المائية، بشكل رئيسي نتيجة استمرار الجفاف، حيث يشكل العجز النظامي في المياه تحديًا عاجلاً، كما أشار إلى ذلك وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مؤخرًا بشأن السنة السادسة على التوالي من الجفاف، هذا كما يتسبب الانخفاض الكبير في هطول الأمطار، الذي يقل بنسبة 67% عن المتوسط الموسمي العادي، في آثار كارثية على الزراعة، ومع ملء السدود بنسبة 23.5% فقط، تتطلب الوضعية إجراءات فورية وعاجلة.
وبهذا الصدد تظهر الاستجابة الحكومية لهذه الأزمة بالفعل من خلال استراتيجية طموحة لتحلية مياه البحر، إذ تعتبر السبع محطات الجديدة المخطط لإنشائها بحلول عام 2027 وبناء محطة في الدار البيضاء قريبًا خطوة حاسمة في هذا السعي للحلول المستدامة، وتمثل تقدمًا كبيرًا في تنويع مصادر المياه للري.
هذا بالإضافة إلى ذلك، في عام 2024، ستتجه الزراعة المغربية نحو الري الذكي استجابةً للجفاف المستمر، حيث يستكشف المغرب حلاً مبتكرًا يهدف إلى تعظيم استخدام المياه، مع هذا النوع من الري المعروف أيضًا باسم الري بالدقة، كمحور محتمل لثورة إدارة المياه الزراعية.
وأيضا للتغلب على هذا الوضع، يتبنى البلد الري بالمياه المالحة، إذ تشرف على هذه المبادرة، إدارة الري وتهيئة الفضاء الزراعي (DIAEA)، على ري 71,000 هكتار من الأراضي الزراعية الموزعة في عدة مناطق في البلاد.
ويعتمد المشروع على شراكات حكومية-خاصة ستتيح تصميمًا، وتمويلًا مشتركًا، وبناءً، وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، فضلاً عن أنظمة الري، وقبل التنفيذ، ستقوم بفحص الجوانب الزراعية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية لطلب المياه، فضلاً عن الجوانب المؤسسية والقانونية والمالية لكل موقع.
فيما يتعلق بصحة المحاصيل، يظهر الديدان الزائفة كتهديد ملموس، بينما يشكل فيروس ToBRFV (مع تقديرات خسائر مالية تصل إلى 15-20%) تحديًا آخر مستمرًا، ويثير اكتشاف الديدان الزائفة في شحنة رمان مغربية في ديسمبر 2023 مخاوف بشأن أمان المحاصيل.