على صفيح ساخن صعدت الشغيلة التعليمية، في برنامجها النضالي، معبرة عن عدم اقتناعها بمخرجات اتفاق الاجتماع الذي تم بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية،والذي تراسه عزيز اخنوش رئيس الحكومة.
وفي هذا السياق أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم في عضويته 25 هيئة، عن خوض إضراب وطني لـ 4 أيام، سينطلق من يوم الأربعاء 14 دجنبر 2023، إلى غاية يوم السبت 16 دجنبر من ذات الشهر الجاري، مع تسطير أشكال نضالية، في شكل وقفات موزعة بين المصالح الإقليمية والمراكز الجهوية لوزارة التربية الوطنية.
هذا في الوقت الذي أعلنت فيه، التنسيقية الموحدة، وخلال ذات الفترة المشار إليها، خوضها إضرابا وطنيا خلال الأيام الأربعة المذكورة، مجددة بهذه المناسبة دعوتها "إلى السحب الفوري والنهائي للنظام الأساسي."
وتجدر الإشارة إلى أن أيام الإضراب المحددة، تتزامن وتنظيم الوزارة الوصية على القطاع، مباراة توظيف أطر التدريس "السبت 16 دجنبر"، ما يفتح الباب على مجموعة من الأسئلة في طليعتها؛ مدى إمكانية مقاطعة المضربين لحراسة مبارياة ولوج المراكز الجهوية، لمهن التربية والتكوين والتوظيف في الدرجة الثانية من أطر التدريس والأطر المختصة- دورة 2023؟؟وكيف ستدبر الحكومة استمرتر اضرابات التنسيقيات؟؟ وهل نحن بصدد الذهاب نحو سنة بيضاء؟؟