مجلس عزيمان يوصي الحكومة بإقرار تشريع يشجع التعليم الخصوصي غير الربحي

أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في رأي بعث به إلى رئاسة الحكومة يوم 24 نونبر الماضي، بـ”إفراد مقتضيات تشريعية تستهدف تشجيع التعليم الخصوصي غير الربحي، على الأقل، على غرار ما يقدم من تسهيلات ودعم وامتيازات للتعليم الخصوصي الربحي”.

وأكد المجلس ضمن الرأي الذي أنجزه بناء على طلب من رئيس الحكومة، حول “مشروع قانون التعليم المدرسي”، إن “المطلوب توضيح علاقات التعاون والشراكة بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بما يسمح بتحقيق تكاملهما”.

وأضاف، “يطال قطاع التعليم المدرسي الخصوصي نقصٌ في بعض جوانب ضبط تنظيمه، وآليات إشراف السلطة الحكومية عليه، في علاقة مع اختصاصات الأكاديميات، ومبدأ التفريع، واللاتمركز الإداري، والضوابط التي يتعين أن تؤطر بموجبها علاقة جديدة متكافئة بين هذه المؤسسات والأسر، وكذلك أوجه التكامل بين التعليم الخصوصي والتعليم العمومي”.

وبينما ينص مشروع القانون على مجموعة من الأحكام المنظمة للتعليم المدرسي الخصوصي، مع الإحالة على نصوص تنظيمية مؤطرة للمساطر والتنظيمات، قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين، “إنها تظل غير حاملة لمتغيرات الإصلاح”، مضيفا، “اعتبارا للنواقص التي يعرفها القطاع الخاص للتعليم المدرسي من تشريعات أصبحت متجاوزة، وضرورة تعزيز الأدوار التي يجب أن تلعبها الدولة لتأطيره وتطويره وفق ما نص عليه القانون- الإطار، يوصي بإغناء المقتضيات التشريعية لمشروع القانون”.

وأوصى المجلس بتدقيق السياسة العمومية المتبعة لتطوير وهيكلة وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، وآليات ربطها ببرامج التنمية الجهوية، ودعا إلى “إرساء آليات وتنظيم التكوين الأساس والتكوين المستمر للموارد البشرية، ليكون موحدا ومماثلا للقطاع العمومي، ويبين مستلزمات التأهيل والارتقاء المهني”.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.