الوالي سعيد امزازي يحول اكادير لورش تنموي كبير وواعد في مسار التنمية الحضرية (صور)
شهد مقر ولاية جهة سوس ماسة ب أكادير ، اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشراف والتتبع والتقييم، ضمن مسار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير (2020-2024).
وترأس اللقاء والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، بحضور رئيس مجلس الجهة ورئيس جماعة أكادير، إلى جانب ممثلي الشركاء المعنيين. جاء الاجتماع استناداً إلى مقتضيات المادة 7 من الاتفاقية الإطار التي وُقعت تحت إشراف الملك محمد السادس بتاريخ 4 فبراير 2020.
افتتح الوالي الاجتماع بكلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة على مدار 55 شهراً لتنفيذ البرنامج، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة لتسريع تسليم المشاريع، وذلك بالتزامن مع تعبئة كافة الفاعلين المعنيين لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة.
كما دعا إلى ضرورة إطلاق المشاريع المتبقية قبل نهاية العام، مع العمل على استكمال نسبة كبيرة منها وفق الجدول المحدد، والاهتمام بتصحيح أي تجاوزات في التكاليف. وشدد على أهمية دفع المستحقات المالية قبل نهاية السنة، لضمان استقرار تمويل المشاريع.
يضم البرنامج 96 مشروعاً رئيسياً بميزانية إجمالية تبلغ 7.376 مليار درهم، وقد أسفرت الجهود حتى الآن عن استكمال 42 مشروعاً بتكلفة تصل إلى حوالي 1.267 مليار درهم، شملت مشاريع تأهيل شارع محمد الخامس، وإنشاء مرافق رياضية وصحية في مختلف الأحياء.
وتمت أيضاً إنجازات بارزة كتطوير المتنزه الحضري ابن زيدون وتأهيل الحدائق العامة والمساحات الخضراء، فضلاً عن تحسين البنية التحتية للمناطق السياحية وتهيئة الشوارع الرئيسية والمداخل الحيوية للمدينة.
كما يتضمن البرنامج 46 مشروعاً فرعياً بميزانية تبلغ 3.085 مليار درهم، من بينها مشاريع لتطوير ممرات تحت أرضية، وتعزيز الإنارة العمومية، وتهيئة محاور طرقية لتسهيل حركة المرور، وتنفيذ الشطر الأول من شبكة النقل العمومي عالية الجودة (BHNS) المصحوبة بتعزيز المسطحات الخضراء والإنارة على طول مسارها.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، فقد تمت المصادقة على اعتمادات مالية بقيمة 6.715 مليار درهم، ما يمثل 91% من التكلفة الإجمالية للبرنامج، مما يعكس التزاماً كبيراً بتمويل المشروع وتحقيق أهدافه.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، فقد تمت المصادقة على اعتمادات مالية بقيمة 6.715 مليار درهم، ما يمثل 91% من التكلفة الإجمالية للبرنامج، مما يعكس التزاماً كبيراً بتمويل المشروع وتحقيق أهدافه.
