البنك الدولي : القضاء على الفقر العالمي قد يستغرق أكثر من قرن
أفاد البنك الدولي، يوم الثلاثاء، بأن القضاء على الفقر الذي يعاني منه نحو نصف سكان العالم قد يستغرق أكثر من قرن، وذلك وفقًا لتقريره الجديد بعنوان "الفقر والرخاء والكوكب".
وأشار التقرير إلى أن التقدم الحالي في جهود مكافحة الفقر، بالتزامن مع النمو الديموغرافي، يجعل من الصعب تحقيق هدف القضاء على الفقر ضمن الإطار الزمني المحدد، ما يؤثر على 44 في المائة من سكان العالم الذين يعيشون في الفقر اليوم.
وأكد أكسل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، أن "العالم يواجه نكسات خطيرة نتيجة لتحديات متداخلة تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي، وتداعيات جائحة كورونا، وارتفاع مستويات الديون، والصراعات، والتغير المناخي"، وفقًا لما جاء في التقرير الذي يحدد خط الفقر عند أقل من 6.85 دولارات للفرد يوميًا.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد فان تروتسنبرغ على أهمية وضع "دليل جديد للعمل الإنمائي" كسبيل للخروج من الأزمات الراهنة، وأضاف التقرير أن القضاء على الفقر يتطلب استراتيجيات مصممة خصيصًا لكل بلد بناءً على مستوى دخله.
ويوصي البنك الدولي بإعطاء الأولوية في البلدان ذات الدخل المنخفض، لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، بما يعزز قدرة هذه الدول على الصمود أمام التحديات.
أما بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل، فإن التركيز يجب أن يكون على زيادة الدخل وخفض التعرض للصدمات، مع تبني سياسات تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، بالتزامن مع تعزيز النمو الاقتصادي.
وحذّر التقرير من أن تحقيق الهدف العالمي بالقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 بات بعيد المنال، وقد يستغرق الأمر عقودًا إضافية، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض.
وذكر التقرير ذاته أن ما يقرب من 700 مليون شخص، أي حوالي 8.5 في المائة من سكان العالم، يعيشون على أقل من 2.15 دولار يوميًا، مع تركز الفقر المدقع في الدول التي تعاني من الهشاشة وتراجع النمو الاقتصادي، خصوصًا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف البنك الدولي أن التقدم المحرز في تقليص الفجوة الاقتصادية على مستوى العالم قد تعثر منذ جائحة كورونا، مما أدى إلى تباطؤ نمو الدخل الشامل في تلك الفترة. ولتحقيق معايير الرخاء، ينبغي أن يتضاعف الدخل العالمي خمس مرات ليصل إلى 25 دولارًا للفرد يوميًا، وهو ما يعتبر الحد الأدنى في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 1.7 مليار شخص، أي 20 في المائة من سكان العالم، يعيشون في اقتصادات تعاني من ارتفاع مستويات عدم المساواة، مما يقلل من فرص الحركية الاقتصادية ويعوق الحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل.
واختتم التقرير بالإشارة إلى تأثير "صدمات المناخ" التي تؤثر على واحد من كل خمسة أشخاص في العالم، خصوصًا في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يواجه السكان مخاطر متزايدة تتعلق بتدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة لقابليتهم الشديدة للتأثر بتلك المخاطر.
