ميزانية المملكة لسنة 2019 : صراع برلماني لتتبيث الضرائب على المحروقات
صادقت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الأحد 11 نونبر 2018، على الجزء الاول من قانون المالية لسنة 2018، بعد إجتماع دام 17 ساعة من ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا، حيث حسم البرلمانيون في لجنة المالية والتنمية الإقتصادية الجزء الاول لمشروع القانون والذي يتعلق بالضرائب والمكوس التي تفرضها الدولة.
وحصدت التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 المقدمة من طرف الأغلبية الحكومية قبول أعضاء لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، حيث تم التصويت على الجزء الاول من مشروع القانون ب 24 صوت فيما عارضه 13 برلماني ينتمون لفرق المعارضة.
وفي ذات السياق، كشفت البرلمانية "لبنى الكحلي" من خلال صفحتها على الفايسبوك بأن " فرق المعارضة قدمت تعديلا يهم تخفيض المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الغازوال والوقود الممتاز في الاسواق الداخلية تنزيلا لتوصيات المهمة الإستطلاعية"، فيما دافع فريق العدالة والتنمية بقوة على ضرورة تسقيف الأسعار والذهاب مباشرة لتحديد هامش ربح شركات المحروقات "التي تغولت في السوق الوطنية وحققت ربحا صافيا يفوق 17 مليار درهم وليس تخفيض الضغط الجبائي عليها وهو المقترح الذي تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي اليوم ورفض داخل اللجنة".
وأضافت البرلمانية، بأن أسباب رفض مقترح المعارضة، يعود بالأساس لكون الضريبة على المحروقات بالمغرب تعد الأقل على المستوى الدولي، وأيضا أن التعديل الذي تقدم به الفريقين في مشروع قانون المالية سيفقد ميزانية الدولة 7 مليار درهم دفعة واحدة والكل يعلم ان ميزانية المغرب هي ميزانية ضريبية بامتياز وبنسبة 86%، كما أن المقترح سيمس بالتوازن المالي للدولة و سيساهم في الرفع من نسبة العجز وسيفقد نقطة من الناتج الداخلي الخام.
وكشفت البرلمانية، بأن " إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للمحروقات في ظل التغيرات المستمرة للأسعار الدولية للمحروقات يجب "أن تتم في إطار إصلاح شمولي يهم اولا تسقيف هامش الربح وتسقيف الأسعار واسترجاع 17 مليار درهم التي نهبت من جيوب المواطنين دون وجه حق"، مشيرة في ذات التدوينة " بأن ضريبة ال TIC على المحروقات محددة في 2,42 درهم بالنسبة للبنزين و 3,75 درهم الغازوال عن كل لتر وفِي حالة خفضه سيكون المستفيد الاول هم الشركات وليس المواطن لانه ليس بالضرورة انخفاض الضريبة سينعكس على خفض الثمن النهائي الذي يؤديه المواطن لان هذا الثمن هامش الربح هو الأكبر فيه وليس هامش الضريبة".
