باحث "يسفه" مقترح قانون تقاعد النواب

إعتبر "أحمد اكنتيف" الباحت المقرب من حزب العدالة والتنمية، بأن تقديم المقترح الجديد لإصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين يندرج في إطار البروباغندا السياسوية، داعيا الى اخضاع المقترح  لمقتضيات المشروعية.

ففكرة المقترح وفق "اكنتيف" لم تعالج مال الحقوق المكتسبة للبرلمانيين السابقين التي سيكون المساس بها فاقدا للمشروعية، فمثلا تخفيض منحة التقاعد من 1000 الى 700 عن كل سنة يمكن تشريعه للبرلمانيين الحاليين ولكن لا يمكن تشريعه للبرلمانيين السابقين الذين خرجوا سنة 20016 وما قبلها واستحقوا تقاعد بناء على القانون الساري المفعول عند خروجهم، وإلا سنكون بصدد خرق لقاعدة عدم رجعية القانون، ونفس الشئ سيسري على رفع سن استحقاق التقاعد يمكن الزام الحاليين به دون السابقين.

وكشف أكنتيف في تدوينة فايسبوكية بوجود ثغرات كثيرة في مقترح قانون تقدمت به فرق نيابية بعد توافق سياسي قاده الحبيب المالكي لإنقاذ تقاعد البرلمانيين، حيث جاء المقترح باحداث نظام جديد لتقاعد النواب دون أن يحسم في طريقة والية للانتقال من النظام القديم للجديد الذي تركه المقترح ساري المفعول على اعضاء مجلس المستشارين، كما لجأ المقترح الجديد الى استعمال مصطلح قانوني جديد اسمه "انتخبو بصفة نهائية " دون تحديد المقصود ودون التلاؤم مع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يحدد كيفيات انتخاب النواب ويعتبرهم منتخبين بمجرد اعلان نتائج الاقتراع.

التدوينة كشفت كذلك عن استعمال المقترح لمصطلح "مؤسسة مؤهلة يتم التعاقد معها" دون تحديد من يتعاقد معها وشروط اعتبارها مؤهلة، ويبقى من مظاهر القصور التي سجلت على المقترح عدم تحديد طريقة اخضاع نواب سابقين خاضعين لنظام سابق (اخضاعهم) لنظام جديد يؤسسه هذا المقترح رغم انهم لم ينخرطوا فيه وكيفية نقل ارصدة النظام السابق الى النظام الجديد.

كما فضح الباحث في تدوينته انشاء المقترح لامتياز جديد غير متوفر في النظام القديم سيتمتع به النواب وهو عدم تسقيف الشهور المحتسبة في تحديد مبلغ منحة المعاش وهي التي كانت محددة في النظام السابق في تسعة سنوات ولو قضى النائب عدة ولايات. فسجل الباحث كذلك ان نص المقترح لا يحدد وضعية البرلماني الذي مر من مجلسين هل يستمر في الاستفادة مع المستشارين ويتوقف معاشه مع النواب، ولا يؤسس للتنافي بين منحة المعاش وتعويض مجلس المستشارين. متسائلا عن اسباب استثناء المستشارين من مقترح الاصلاح علما انهم ساهموا بشكل كبير عقب تقليص عدد اعضاء الغرفة الثانية للبرلمان في تسريع وثيرة ازمة نظام تقاعد النواب، معتبرا في نهاية تدوينته أن الحل الاسلم هو تصفية النظام وتحمل تكلفة شراء الحقوق المكتسبة للبرلمانيين السابقين.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.