وأخيرا.. التصويت على مشروع القانون الاطار للتربية والتكوين

رغم معارضة "البيجدي" والإستقلال على بعض المواد، وافقت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليوز2019، على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بعدذ شهور طويلة من البلوكاج بفعل الصراع حول لغات التدريس، حيث تم تمرير المشروع بموافقة 25 عضوا مقابل معارضة برلمانيين إثنين وإمتناع ثلاثة آخرين.

وإنطلق إجتماع لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، على الساعة العاشرة والنصف تقريبا، حيث صوت الحاضرون على أغلب مواد مشروع القانون بما فيها المادة 31 الخاصة بالهندسة اللغوية، والتي شهدت صراعات ماراطونية بين مختلف الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة.

وبحضور سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا رؤساء بعض الفرق البرلمانية يتقدمهم منسق الاغلبية محمد مبديع، إنطلقت الجلسة على وقع إحتقان ونظرات غاضبة لبعض البرلمانيين خاصة منهم المقرئ ابوزيد وبعض زملائه الذين فرض عليهم التصويت بالإمتناع وليس الرفض ضد مواد المشروع.

وشهدت جلسة التصويت صراعات تلاسنية وبعث رسائل مشفرة بين مختلف الفرقاء البرلمانيين، حيث طالب عمر بلافريج الحاضرين بمناقشة والتصويت على مواد المشروع وليس إنتظار التعليمات، ما دفع ببعض الحاضرين إلى الإنتفاض والمطالبة بسحب مصطلح "التعليمات" وسط ضجيج عم الإجتماع.

وتكلف "خالد الصمدي" كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي حضر إلى جانب سعيد امزازي، بضبط برلمانيي "البيجدي" الرافضين لمشروع القانون خاصة المادة 31 منه، التي تنص على “إعمال مبدأ التناوب اللغوي، من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”.

وكشف بعض البرلمانيين في تدخلاتهم، بوجود بعض الفرق البرلمانية التي تريد تمرير مشروع القانون مع عزل فريق "البيجدي" الذي يعارض تمريره بالصيغة الحالية، لكن قيادة المصباح فرضت على اعضاء الفريق التصويت بالإمتناع ضد المواد الغير متوافق عليها.

هذا، ووافقت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، على المادة 2 من مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التعليم، التي نصت على تدريس المواد باللغات أجنبية وذلك في إطار “التناوب اللغوي”، بصعوبة كبيرة، رغم امتناع فريقي العدالة والتنمية والاستقلال، حيث تمرد نائبان عن البيجدي وهما أبو زيد والعثماني عن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية القاضي بالامتناع عن التصويت على المادة الثانية من مشروع القانون التنظيمي، بتصويتهما بالرفض. وصوت حوالي 12 برلمانيا، من فرق الاصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتجمع الدستوري، على المادة 2 التي تنص على التناوب اللغوي، في مقابل امتناع 16 برلمانيا من الاستقلال والبيجيدي، في حين رفض المقرئ ابوزيد الادريسي، والبرلماني محمد العثماني.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. معاد يقول

    شكرا لكم على هذا الموضوع الجميل