لجنة لليقظة لتتبع فقدان الشغل واستشراف الفرص

قررت الحكومة تشكيل لجنة لليقظة مهمتها تتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني والجهوي والقطاعي، و استشراف مناصب وفرص الشغل على المدى المتوسط، وذلك حسب ما جاء في منشور لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، توصل به وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبون الساميون والمندوب العام، مؤرخ بتاريخ 8 ماري الجاري.

ويأتي إحداث اللجنة، في سياق “تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والاستراتيجية والمخططات القطاعية فيما يخص إحداث مناصب الشغل، وتفعيل التدابير التي تضمنها البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2018 – 2021 المصادق عليه من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل بتاريخ 11 أبريل الماضي”.

وتتولى هذه اللجنة، على الخصوص، القيام بتتبع دوري لحصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وإثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والإستراتيجية القطاعية.

إلى ذلك، ستعمل اللجنة، على استشراف عدد مناصب وفرص الشغل المتوقع إحداثها على المستوى القطاعي والوطني والجهوي، وستعمل على تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم أثر المخططات والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل، مع جعل عملية الأثر عليه في صلب هذه الاستراتيجيات.

إضافة إلى ذلك، أكد المنشور، أن هذه اللجنة، ستشتغل على تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي، وستقوم باقتراح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من تناسق الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية من أجل الرفع من نجاعة وقعها الايجابي على التشغيل.

وتابع المصدر ذاته، أن هذه اللجنة، التي تتألف من ممثلي مجموعة من القطاعات والمؤسسات والهيئات، سترصد المعطيات الكمية والكيفية حول الإدماج المهني في سوق الشغل، وأيضا في القطاعات الاقتصادية والمقاولات التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل من أجل اقتراح تدابير وإجراءات للحد من آثارها السلبية على التشغيل

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More