في وقت ينتظر فيه عدد من أطر الأكاديميات صدور المذكرة الوزارية المحصنة لمخرجات جولة 13 أبريل، والتي وردت في بيانات كل من النقابات الستة الأكثر تمثيلية وتنسيقية أساتذة التعاقد، بعد جولة 10 ماي، أعلنت التنسيقية الوطنية، اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019، على أن حضور التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في جلسة حوار 23 ماي رهين بالتزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي، وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك.
ونددت التنسيقية في بلاغ توصل موقع "بلبريس" بنسخة منه، بما اعتبرته "تماطلا غير مبرر لوزارة التربية الوطنية بعدم إصدارها أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي".
وجددت التنسيقية رفضها القاطع لما يسمى بـ"التوظيف الجهوي العمومي"، كما أكدت على أنه لا تفاوض إلا على المطلبين الأساسيين: "إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".
وأردفت التنسيقية من خلال بلاغها على أنها تستغرب لصمت الوسطاء المتدخلين " مجلس الوطني لحقوق الإنسان، المرصد الوطني للتربية والتكوين، الفيدرالية الوطنية لجمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، وحزب الإستقلال"، تجاه ما يقع من خروقات لاتفاق 13 أبريل .
ودعت التنسيقية الوطنية لأطر الأكاديميات "جميع الإطارات النقابية والمدنية الحاضرة في حوار 13 أبريل وحوار 10 ماي لتحمل مسؤولياتها في هذه اللحظة التي تتسم بالضبابة عند الوزارة".
واعتبرت التنسيقية "معركة طلبة الطب جزء لا يتجزأ من معركتنا، وعزمنا لتوحيد النضالات الميدانية في الأيام القادمة".
وجددت التنسيقية في بلاغها مطلبها القاضي بالكشف عن الملف الطبي لحالة "عبدلله حجيلي" الذي أصيب على إثر التدخل الأمني يوم 24 أبريل.
٠
يذكر أن الحوار الأول "لأساتذة التعاقد" مع الوزارة الوصية عن القطاع، كان يوم 10 ماي 2019 بمقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح، الرباط، والتي حضرها وزير التربية الوطنية والنقابات الستة الأكثر تمثيلية وتمثيلية أساتذة التعاقد".