قيامة 2021..أمين مال “البام” منسقا للتجمعيين بالعاصمة

أسفرت حروب وصراعات الاستقطاب بالعاصمة الرباط، عن التحاق قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة بحزب التجمع الوطني للأحرار، إذ كان المعني بالأمر يشغل منصب أمين مال حزب “الجرار”، حيث عرفت فترة تواجده بين هياكل الحزب وضع اللبنات الأولى لتأسيس الذراع الإعلامية “بام نيوز”، وكذا الذراع النقابية للحزب.

ووفق مصادر مطلعة، فبعد أسابيع من الصراع بين مسؤولي ثلاث أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان حول “أعيان الانتخابات” بالعاصمة الرباط، تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من استقطاب أغلبهم، وأكثرهم مالا ونفوذا سواء بالعاصمة أو بمدن أخرى، حيث يعتبر انضمام المعني بالأمر بحزب الحمامة، تغييرا كبيرا في الخريطة السياسية بالعاصمة الرباط التي يشكو التجمعيين ضعف أطر الحزب بها وهو ماتعكسه نتائج الإنتخابات.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن حزب عزيز أخنوش بذل جهدا كبيرا لإقناع المسؤول المالي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، إذ تراجع مسؤولو حزب “الحمامة” عن تصريحاتهم السابقة التي أكدوا فيها رفضهم استقبال السياسيين من أحزاب أخرى خاصة “البام”، لكن نفوذ المعني بالأمر، وعلاقاته الاقتصادية المتشعبة خاصة في مجال السياحة والفندقة بجميع ربوع المملكة، أجبرت قيادة “الحمامة” على التفاوض معه والقبول بانضمامه.

وقال المصدر ذاته، إن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة رشيد الطالبي العلمي القيادي بالحزب، يشجعون بشدة التحاق المسؤول المالي بحزبهم، حيث كان الأخير قد إستعان طيلة ثلاث سنوات التي رافقت لحظة تأسيس حزب “البام” بمكتب محاسبة في افتحاص مالية الحزب، ووضع آليات جديدة لتفعيل القانون الجديد لمراقبة ماليته، مثل وضع محاسبة للخلية المكلفة بذلك، و خضوعها للتكوين المستمر، خاصة سعي أخنوش الكبير لضبط مالية حزبه وهو ماكان محط مداولة ونقاش في العدديد من اجتماعات المكتب السياسي للحزب.

المصادر ذاتها، أوضحت بأن التحاق المعني بالأمر “ع.ب” بحزب التجمع الوطني للأحرار، يهدد بشكل مباشر مسؤولي الحزب بالعاصمة الرباط والذين سيجبرون على العمل تحث إشراف الملتحق الجديد نظرا لنفوذه وماله وشعبيته كذلك، حيث لعب دورا كبيرا في النتائج التي حصل عليها حزب “التراكتور” في الاستحقاقات المقبلة، كما أن الملتحق الجديد يهدد الأمين المال الحالي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي لم يعد مرغوبا فيه بالحزب رغم حصوله بعد سنوات من التقاضي على البراءة من تهم الفساد الانتخابي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More