علمت بلبريس من مصدر مطلع أن وزارة التعليم ألغت الاجتماع الذي كان مقررا عقده يوم غد الثلاثاء 23 أبريل، بينها وبين ممثلين عن "تنسيقية أطر للأكاديمية (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ).
وأضاف المصدر النقابي أن الوزارة عللت قرارها بالإلغاء، بدعوى عدم رفع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للإضراب .
وفي هذا الإطار عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن احتجاجها على هذا القرار، وطالبت بفتح الحوار في جميع الحالات حول هذا الملف من طرف الحكومة، والوزارة على مستوى عالي.
وشددت على "الأخد بعين الاعتبار ما اعتبرتها "الكارثة التعليمية" التي نعيشها في بلدنا حيث تم إغلاق العديد من المؤسسات التعليمية بسبب إضراب عشرات الآلاف من الأستاذات والأساتذة أغلبهم بالمناطق الصعبة والنائية والمهمشة والمفقرة".
وشدد المصدر نفسه انه "على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة فيما يقع بالتعليم ببلدنا"