أمزازي…القانون الإطار يؤخر تحديد أسعار التعليم الخاص

في تواصل للنقاش الذي يشهده مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعيش على وقع البلوكاج بمجلس النواب، صرح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2019 بأن المصادقة على مشروع قانون الإطار سيمكن من إدخال تعديلات على القانون المؤطر للمؤسسات الخاصة رقم 06.00.

وجاء تصريح أمزازي تفاعلا مع سؤال شفوي حول الارتفاع المهول في نفقات التمدرس بالمدارس والمعاهد الخصوصية، لفريق الاتحاد المغربي للشغل، حيث إنتقد البرلمانيون تقاعس الوزارة عن الحد من تلاعبات لوبي قطاع التعليم الخاص، قبل أن يفاجؤوا بتصريح المسؤول الحكومي عن التعليم بالمغرب بكونه وزارته لايمكنها التدخل لغياب الترسانة القانونية.

ووسط ذهول الحاضرين، شدد سعيد أمزازي بأن القانون لايسمح للوزارة بتقنين اسعار التعليم الخاص بالمغرب، معبرا عن أسفه لتأخر إخراج القوانين المؤطرة الكفيلة بضبط الاسعار، مشيرا بأن القانون المنظم للمؤسسات الخاصة لايسمح بتقنين الأسعار، مضيفا بأن القانون المذكور لايسمح له تحديد القيمة، حسب تعبيره.

وهاجم المستشارون سعيد أمزازي اتجاه صمت حكومته على التلاعب الواضح للمؤسسات الخاصة “الغير التربوية”، حيث تستغل عطالة الشباب المغربي لتفقير الأسر المغربية، حيث دفع النقد اللاذع للمستشارين الوزير إلى رفض الرد والتفاعل مع تعقيبات بعض المستشارين حول جشع القطاع الخاص.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More