الحكومة تقنن رخص الصيد وتحدث ضربية "الكوارث"
كشفت المذكرة التقديمية لأشغال المجلس الحكومي المنتظر يوم الخميس 18 أبريل الجاري، عن مناقشة الحكومة لمشاريع نصوص قانونية تتمحور حول التجارة والتضامن في الكوارث بالإضافة إلى تجديد ومنح رخص الصيد للمؤسسات.
ووفق جدول أعمال المجلس الحكومي المنتظر، فأول نقطة على جدول الأعمال هي مناقشة، وحسم مشروع القانون 76.18 يغير بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس سنة 1919 بمثتبة مدونة للتجارة البحرية.
كما سيناقش المجلس الحكومي كذلك مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي، سيطلق عليه رسم "ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بالإضافة الى مشروع مرسوم 2.18.244 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.08.562 الصادر في 12 ديسمبر 2008 بتحديد شروط وكيفايات منح وتجديد رخص الصيد البحري.
ويرتقب أن ينهي المجلس الحكومي الذي سيترأسه سعد الدين العثماني، أشغاله بحسم مقترحات في مناصب عليا طبقا للفصل 62 من الدستور.
