مدير "السي دي جي" ومنتخبين بالشمال أمام محكمة الأموال بفاس

في تواصل للمسار القضائي للإختلالات الخطيرة لتجزئة بادس بمدينة الحسيمة، تحتضن إحدى القاعات بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بالمحكمة الإستئنافية بفاس في هده اللحظات اليوم الثلاثاء 26 مارس الجاري أطوار الجلسة التي ينتظر أن تختتم بإعلان قرار المحكمة في الملف.

وكشف موفد "بلبريس" من عين المكان، بأن الجلسة لازالت جارية الى حدود هده اللحظات عبر ترافعات هيئة الدفاع وتدخل ممثل النيابة العامة، حيث يتابع حوالي 27 مشخص بينهم "أنس العلمي لهوير" المدير العام السابق لصندوق الايداع والتدبير و"علي غنام" المدير العام السابق للشركة العامة العقارية.

ذات الموفد، شدد بكون هيئة الحكم قد حددت في الجلسة السابقة اليوم الثلاثاء كجلسة أخيرة للبث في الملف، حيث سبق لرئيس هيئة الحكم في الملف ان حدر المتهمين من التغيب متوعدا المتهمين بتفعيل وإنجاز المسطرة الغيابية في مواجهة كل من يغيب دون مبرر وعدر مقبول.

هذا، ويتابع الشخصيتين المعروفتين في مجال المال والعقار، بتهم ثقيلة، تتعلق “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، بينما يتابع باقي المتهمين، من بينهم مدراء شركات ومهندسين معماريين ومهندس تطبيقي ومستخدمين بشركات ومدير مختبر وعامل بالمكتب المركزي ومديري مشاريع بالشركة العقارية العامة، بتهمة “المشاركة في الاختلاس والتزوير”.

هذا، وأمر الملك محمد السادس بالتحقيق في ملف تجزئة بادس بالحسيمة، بعد كشف التقرير التي أعدته لجنة خاصة من وزارتي الداخلية والمالية حول المشاريع السكنية بمدن الشمال المغربي وجود منتخبين محليين حصلوا على أكثر من خمسة شقق في تجزئة واحدة وبأسماء مختلفة


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.