لم تثني درجة الحرارة المرتفعة نسبيا الأساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات من الحضور إلى مدينة الرباط وبكثافة، للمشاركة في المسيرة الشعبية التي دعا إليها الإئتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي اليوم الأحد 24 مارس 2019.
ومباشرة بعد إعطاء انطلاق المسيرة من أمام مقر وزارة التربية الوطنية، إمتنع الآلاف من الأساتذة المتعاقدين في البداية عن الانضمام للمسيرة بعدما سيطر نقابيون وحقوقيون ويساريون على مقدمتها مباشرة بعد إلتحاقهم بها، فيما طلب من باقي المشاركين الإصطفاف وراء القيادات السياسية، والنقابية التي ينتمي غالبيتها إلى الإئتلاف الوطني للدفاع عن التعليم.
وما زاد من إرباك المسيرة هو رفض المشاركين لبعض الشعارات المرفوعة، حيث اتفق الأساتذة المتعاقدون على المشاركة في المسيرة بشرط ترك مسافة فاصلة بين كل ما هو نقابي، وسياسي، وحقوقي، مشددين على أن الشعارات المسموح بها تخص قطاع التعليم، وليس شعارات ذات حمولة سياسية وإيديولوجية.
وبالإضافة إلى الارتباك الذي أثر على المسيرة التي عرفت حضورا قياسيا عند إنطلاقها، لوحِظَ انتشار كبير لقوات الأمن، التي ظلوا يراقبون المسيرة التي حج إليها ضحايا إصلاح قطاع التعليم من مختلف أقاليم المملكة.
وردد المحتجون من الأساتذة والأستاذات المتعاقدين شعارات من قبيل "الحكومة زيرو"، "ما بغيتونا نخدمو.. ما بغيتونا نوعاو.. باش فينا تبقاو تحكمو"، "الموت ولا المذلة"، بينما طالبَ آخرون برحيل الحكومة والوزير الوصي على القطاع.
وفي ذات السياق، كشف "محمد الربيط"، أستاذ متعاقد من مدينة فكيك، بأن غالبية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واعون بهدف العديد من النقابات والهيئات السياسية والحقوقية التي تؤيد نضالاتهم، مشيرا بكون بعض النقابيين والسياسيين يتغافلون عن دعم أحزابهم المطلق لصناع القرار في المملكة بل ويؤيدونها في اجتماعاتهم، في حين يؤكدون للمتضررين رفضهم للقرارات التي جاءت بها أحزابهم على حد قوله.
وأوضح ذات المصدر، وجود صراع خفي بين الأساتذة المتعاقدين المنتمين للتيارات الإسلامية، وباقي الفصائل السياسية الأخرى خاصة اليسارية والراديكالية منها، حيث شجع المنتمون للفصائل الإسلامية، باقي الأساتذة المتعاقدين المشاركين في المسيرة الاحتجاجية بمقاطعة شعارات النقابيين، واليساريين.