إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار...الحكومة تتدارس نصا تنظيميا

في مواصلة لمساعي الحكومة لتنزيل التوجيهات الملكية الفورية تجنبا "لزلزال سياسي مبكر"، خاصة الاوراش التي جاءت في نص الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد، تسارع حكومة سعد الدين العثماني إلى تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بقانون إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار الذي نشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.

ويتدارس المجلس الحكومي المنتظر يوم الخميس 21 مارس 2019 مشروع مرسوم رقم 2.18.785بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث تنص المادة 43 من القانون ذاته عدخوله حيز التنفيد ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة وإدارة المراكز الجهوية للاستثمار، وتسييرها، بينما تنص المادة 45 على أنه يمكن اتخاذ كل تدبير ضروري للتطبيق التام للقانون من خلال نص تنظيمي.

ويأتي المرسوم الجديد للحكومة، بعد إحالتها مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية للاستثمار على مجلس النواب، في أكتوبر من السنة الماضية الماضي، مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2018، حيث دعا الملك في خطابه إلى إنجاح ثلاثة أوراش كبرى بنها إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

ويؤكد مشروع القانون طبقا لمقتضياته ونصوصه على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار، وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.