وسط تحذيرات من التمور الإسرائيلية…المغرب يتجه نحو السوق التونسية

قبل أقل من شهرين تقريبا، بدأ مستوردو التمور في المغرب في البحث عن منتجين للمادة الحيوية، والرئيسية على المائدة المغربية، وقت الإفطار، وفي السحور وهما الوجبتان الرئيسيتان خلال الشهر الكريم.

ويتجه المهنيون المغاربة صوب السوق التونسية، والمصرية وبعض دول الخليج كالسعودية والإمارات.

وكشف مصدر مطلع لـ “لبلبريس” على أن المملكة ستستورد حوالي مليار درهم تقريبا من التمور هذه السنة، أي مايعادل أكثر من 30 في المائة من الإستهلاك الوطني، كما ساهم “مرض البيوض” كذلك في القضاء على الآلاف من أشجار النخيل بعدد من الواحات خاصة في طاطا وزاكورة، رافعا من كلفة الإستيراد، تزامنا وتوالي سنوات الجفاف والقضاء على الفرشة المائية بفعل توجه الفلاحين نحو المزروعات المربحة.

وحسب ذات المصدر، فأغلب المهنيين المغاربة يحبدون التمور التونسية نظرا لإنخفاض أثمنتها مقارنة مع دول أخرى، حيث أن 80 في المائة من الواردات المغربية من الثمور هي من تونس حيث إستورد المغرب السنة الماضية حوالي 660 مليون درهم، فيما يرتقب أن تتجاوز هده السنة 700 مليون درهم بسبب زيادة الطلب وإنخفاض الإنتاج المحلي.

ذات المصدر، شدد على أن جمهورية مصر العربية ستكون المزود الثاني للسوق المغربية بالثمور، تليها بنسبة أضعف بكثير كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي يثم الإستيراد منها الثمور العالية الجودة والمخرتفعة الثمن مقارنة مع الأنواع الأخرى خاصة التونسية التي يتم تلفيفها وتصنيعها عبرإضافة مادة الكليكوز.

ذات المصادر، حذرت من غزو التمور الإسرائيلية للسوق المغربية خلال هده السنة، حيث أن إرتفاع كمية الإستيراد سيسيل لعاب المنتجين الإسرائيليين الدين يتحايلون على القانون بوضع أسماء دول أخرى على منتجاتهم، خوفا من مصادرتها في الموانئ، مشيرا بأن السنوات الماضية سجلت عرض التمور الإسرائيلية في الاسواق المغربية.

هذا، وكشفت العديد من الدراسات أن 13 دولة في العالم العربي تنتج نحو 95٪ من إجمالي الإنتاج العالمي للتمور، حيث تحتل مصر المركز الأول، تليها السعودية، ثم إيران، فالإمارات، ثم الجزائر أما لمغرب فإن زراعة النخيل بحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الفلاحة تمتد على نحو 48 ألف هكتار، وأن عدد النخلات المزروعة يبلغ حوالي 4 ملايين و800 ألف نخلة، أي بكثافة تقدر بـ100 قدم للهكتار الواحد. ويرتب المغرب حاليا ثالثا على مستوى المغرب العربي، وسابعا على مستوى العالم في ما يخص قطاع النخيل وإنتاج التمور، حيث تضيف المعطيات الرسمية أن إنتاج المغرب من التمور يرتفع في السنة العادية إلى ما يزيد عن 100 ألف طن، تستهلك منها ثلاثة كيلوغرامات للفرد الواحد على الصعيد الوطني و 15 كيلوغراما في مناطق الإنتاج.

وتساهم منطقتا الراشيدية، ووارزازات لوحدهما بما يعادل 90 في المائة من الانتاج الوطني من التمور، حيث يتوزع هذا الإنتاج على مستوى ثلاث جهات رئيسية تهم كل من ورززات 41 في المائة، تافيلالت 28 في المائة وطاطا 20 في المائة. وتقع المساحة القابلة لزراعة النخيل المثمر بالمغرب بمنطقة الجنوب الشرقي، وهي على وجه الخصوص فكيك والرشيدية وورززات وزاكورة وطاطا.ووفق المعطيات الرقمية ، يساهم هذا النشاط الفلاحي بما معدله 40 الى 60 في المائة من الدخل الفلاحي بالنسبة لأزيد من 1.4 مليون نسمة، ويخلق 1.6 مليون يوم عمل، أي ما يعادل 6 آلاف و400 من العمال الدائمين .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More