ضمنها الترافع عن قضايا الوطن..الخلفي يعلن عن 7 إجراءات في يوم الجمعيات

وقع مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الأربعاء على اتفاقية إطار بين وزارته والمجموعة المغربية للتطوع، ترمي بالأساس إلى تعزيز التطوع مفهوما وممارسة بين اليافعين والشباب.

وتهدف الاتفاقية الإطار، إلى إنجاز مهمات تطوعية في المجالات الاجتماعية والبيئية والثقافية، وتعزيز التطوع مفهوما وممارسة بين اليافعين والشباب، وكذا تشجيع وتنمية التطوع التعاقدي الوطني والدولي.

كشف الخلفي خلال لقاء بممثلين عن المجتمع المدني، نظمته وزارته بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يصادف 13 مارس من كل سنة، (كشف) عن 7 إجراءات بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني 13 مارس 2019، من بينها الإعلان عن تلقي الترشيحات للجائزة في نسختها الثالثة، وذلك استجابة لطلب لجنتي تحكيم الجائزة في نسختيها السابقتين، اعتماد برنامج تعزيز قدرات الفاعل المدني في مجال الولوج إلى المعلومة، والانخراط في تنزيل برنامج الحكومة المنفتحة، تم الإعلان عن البرنامج المتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني كرافعة لتجديد النموذج التنموي سيتم في إطار برنامج الوزارة المتعلق بالإعلان عن نتائج التشاور العمومي المتعلقة بالجمعيات ودورها في التشغيل وتحسين القابلية للتشغيل.

الخلفي أعلن أيضا عن انخراط الوزارة في تعزيز، وتشجيع قيم التطوع، وذلك بعد إحالة الحكومة مشروع قانون 18.18 الخاص بالتبرعات، وتوزيعها لأغراض خيرية، والذي تمت إحالته على مجلس المستشارين.

وبمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، أكد الخلفي أنه سيتم تعزيز مسار تكوين وتأهيل الفاعلين الجمعويين في مجال الترافع عن مغربية الصحراء، كما سيشهد هذا اليوم تنزيل الشراكة التي تجمع الوزارة مع مؤسسة الفقيه التطواني على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة، هذا بالإضافة إلى إطلاق العمل من أجل تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة المتعلقة بالمجتمع المدني وتعزيز الأمن المجتمعي في الشق المتعلق بمكافحة الإدمان ومحاربة المخدرات بمدينة مكناس.

واحتفى الخلفي بعطاءات الحركة الجمعوية في المغرب، ولمآت الآلاف من المتطوعين، وعشرات الآلاف من الجمعيات التي تشتغل في العالم القروي والمناطق الجبلية، وفي المدن، وتشتغل في الترافع عن القضايا الوطن في المؤسسات، والمحافل الدولية، ومن أجل مواكبة التحولات، ومواجهة التحديات التي تواجه بلدنا في مساره من أجل التنمية والديموقراطية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More