انقسام المعارضة يُجهض مبادرة ملتمس الرقابة
في تطور يعكس عمق التباين داخل صفوف المعارضة بمجلس النواب، أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الجمعة، انسحابه من التنسيق المتعلق بملتمس الرقابة الذي كانت تسعى المعارضة إلى تقديمه ضد حكومة عزيز أخنوش، في خطوة تؤكد تعثر جهود توحيد المواقف داخل المعارضة البرلمانية.
وأوضح الفريق، في بلاغ رسمي، أن قراره يأتي على خلفية ما اعتبره “غياب إرادة سياسية صادقة” لدى بعض مكونات المعارضة لإخراج المبادرة إلى حيز التنفيذ، متهما أطرافا لم يسمّها بالانشغال بتفاصيل “ذاتية وتقنية” لا تمت بصلة للأعراف السياسية والبرلمانية الجاري بها العمل.
وانتقد الفريق الاشتراكي ما وصفه بـ”التشويش” على المبادرة عبر تسريبات إعلامية تخدم، بحسب تعبيره، أجندات خاصة، إلى جانب ما اعتبره تضليلا للرأي العام وإهدارا للزمن السياسي، في ظل غياب التنسيق المسؤول واحترام قواعد التداول الجماعي داخل المعارضة.
وأشار الفريق إلى أنه لم يلمس أي رغبة جدية في الدفع بالمبادرة، بل سجل هيمنة مقاربة حسابية ضيقة تطغى عليها اعتبارات الربح السياسي السريع، بعيدا عن أي تراكم أو أفق استراتيجي، معتبرا أن ما جرى يعكس استخفافا بالآليات الدستورية وعدم احترام للرأي العام.
ورغم إقراره بأن ملتمس الرقابة لا يمكن أن يمر دون تصويت الأغلبية المطلقة داخل المجلس، شدد الفريق الاشتراكي على أن المبادرة خلقت نقاشا سياسيا مهما وحركت المياه الراكدة داخل الساحة السياسية، داعيا إلى تحويل هذا النقاش إلى لحظة تأمل جماعي في واقع الممارسة السياسية والرقابية.
وأكد البلاغ أن الوضع الراهن يتطلب من المعارضة التزاما أكبر بالجدية والمسؤولية، لمواجهة ما وصفه باختلالات واضحة في الأداء الحكومي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تعثر الإصلاحات وضعف التفاعل مع انتظارات المواطنين يطرحان تحديات حقيقية أمام استمرارية التوازن المؤسساتي.
